قرر مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين إنشاء نيابة أموال عامة متخصصة للنظر في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يكون مقرها أمانة العاصمة ويشمل اختصاصها النوعي والمكاني كل القضايا التي تحقق فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتحيلها إلى النيابة العامة.
جاء ذلك القرار بعد مناقشة المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مذكرة وزير العدل بشأن اقتراح إنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية متخصصة بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهدف سرعة التحقيق في تلك القضايا وإنجازها بمهنية وفقاً لقانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات بما من شأنه تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد.
واستعرض المجلس تقرير وزير العدل حول مشاريع مباني المحاكم لعام 2009م المتضمن ما قامت به الإدارة العامة للمشاريع من أعمال لتنفيذ الخطط والبرامج لمعالجة المشاريع المتعثرة منذ سنوات ماضية والمشاريع الجديدة وضبط سير التنفيذ والمعالجات التي تمت وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة والأدلة الإرشادية الصادرة من اللجنة العليا للمناقصات.
وبين التقرير أن قيمة عقود المشاريع المتعثرة التي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها عام 2009م بلغت 785 مليون و563 ألف ريال..فيما بلغت قيمة المشاريع المستلمة ابتدائياً ونهائياً مليار و68 مليون ريال وبلغت قيمة عقود الصيانة والترميم والتأهيل 115 مليون و530 ألف ريال.
وأوضح التقرير أن المشاريع قيد الإرساء والتحليل لدى اللجان المختصة تبلغ قيمة عقودها مليار و100 مليون ريال.
كما ناقش مجلس القضاء الاعلى مذكرة وزير العدل بشأن ترشيح رئيس لمحكمة شبام الابتدائية بمحافظة المحويت وتعيين بعض القضاة بمحكمة شمال أمانة العاصمة ومحكمة بني الحارث الابتدائية لقلة عدد القضاة فيها.
وعقب النقاش قرر المجلس تعيين القاضي علي بدر الدين المشرع ،رئيساً لمحكمة شبام الابتدائية محافظة المحويت وتعيين عدد من القضاة في محكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة بني الحارث الابتدائية.
وكان المجلس في بداية الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق واقره
نسكو ترحب بانشاء نيابة متخصصة لقضايا الفساد وتعتبر ذلك خطوة على طريق انشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين التي دعت الى انشائها
http://www.nscoyemen.com/index3.php?id=4&id2=546
نسكو/خاص
رحب رئيس منظمة نسكو يمن المحامي فيصل الخليفي بالاتفاق الذي ابرم بين الهيئة العليا لمكافحة الفساد متمثلة برئيسها المهندس احمد الانسي والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي قضى بانشاء نيابة جزائية متخصصة لقضايا الفساد .
واعتبر ذلك خطوة اولى على طريق انشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفسادين اي محكمة لقضايا الفساد بجميع اشكالة وانواعة وفق احكام قانون مكافحة الفساد والذي حدد جرائم الفساد.
واعتبر ان المحكمة اصبحت قاب قوسين او ادنى لان نشوء النيابة يلزم بعد ذلك الى نشوء المحكمة واستبشر خيرآ ان الهيئة العليا اصبحت تسرع في مكافحة الفساد وتريد ذلك على الواقع وان المنظمة واذ تحمل الكثير من الملفات التي سوف تقدمها باذن الله عند انشاء تلك النيابة التي حتمآ سوف يكونوا اعضائها من النزهاء والثقات وان لا تخيب املنا في طريق الالف او المليون ميل فخطوة وخطوة ووصلنا وحبة وحبة وكالت وقطرة وقطرة وسالت ...
وسبق وان طالبت المنظمة بانشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين انطلاق من قانون مكافحة الفساد الذي حدد جرائم الفساد
