صدور كتاب (دليل مكافحي الفساد في الوطن العربي ) الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م دول الخليج تبحث وضع خطة مشتركة لمكافحة الفساد نسكويمن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني نسكويمن تدعوا للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء الانتخابي نسكويمن لا حصانة لناهبي الاموال العامة وتحث اعضائها ومناصريها بتوثيق جرائم الفساد رسالة اوباما للخليفي : أمريكا تقف بثبات الى جانب أولئك الذين يسعون من أجل حقوقهم.Obama's message to the Yemeni lawyer ثورات الشعوب العربية بين فقهاء البلاط ومتطلبات العصر د. الفوزان: قوة النظام القضائي هي الضمان الأول لمحاربة الفساد نسكويمن تطالب بالغاء مواد دستورية لا تجيز محاكمة رئيس الوزراء ونوابه ومن في حكمهم حكاية عميد 'شبواني' متقاعد..كيف تمارس السلطة في اليمن الانفصال وتهدم الوحدة.. بافتاح أنموذجاً! رسالة شكر من غزة الى نسكويمن نسكويمن : الوحدة اليمنية ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا سألني ولدي : من هو الانفصالي ؟ قصة رجل هو من اسفل السافلين (اذا وجد مثل هذا الرجل فاخبرونا ) يوميات من عتق (من سيرة الشهيد الطبيب العراقي ابوظفر ) مجلس القضاء الأعلى: يعبر عن آسفة من اتهامات الإرياني للقضاء بالفساد «حماية المال العام» في القانون والتراث مجلس القضاء يقر انشاء نيابة أموال عامة متخصصة لنظر قضايا الفساد تنّين الفساد والرشوة في الوطن العربي خطيب الحرم المكي: ذنوب العباد تعود على الأمة بالكوارث والابتلاءات نسكو يمن تطالب بعقد اول مؤتمر لهيكلة النظام المالي اليمني تحت شعار ( القضاء على الفساد المالي إقالة ثلاثة آلاف موظف بـ"الكونغو" بتهمة الفساد متى تقوم الطائرات اليمنية بقصف وكر واحد لاغير من اوكار الفاسدين !!! نسكو تمنح جائزتها لمكافحة الفساد للكيلة والفقية والعيشي وعواطف ونبأنيوز والوسط فيروس الفساد اخطر سلاح يستخدم لتدمير الأوطان العربية واليكم الحقائق . وزير الداخلية القطري: شعبة جديدة لمكافحة الفساد وتقديم المتورطين إلى العدالة مسلسل الدم نسكو تسلم محافظ شبوة مذكرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أهمية التربية الإسلامية في المحافظة على المال العام احذر فيروس الفساد(c1f1) سي ون اف ون يحطم الرقم القياسي ويناقش الدكتوراه وهو يقارب المائة.. فريد عبدالخالق: الطاعة للحاكم العادل فقط الخليفي : تقرير الشفافية الدولية عن اليمن يثبت فشل اجهزة الدولة المختصة بمحاربة الفساد 'في عمق' يستكشف بحر الفساد العربي والسلاح في ايد ناعمة ماركة لبنانية الشرق الأوسط... إخضاع الفرد وهيمنة الفساد قضايا فساد كبرى في جامعة صنعاء الأمم المتحدة: الدول الأطراف تتوصل إلى آلية لـ «مراقبة الفساد هل تؤيد انشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين في اليمن ؟؟ النائب العام القطري :مؤتمر الدوحة اقر آلية متابعة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الخليفي : الدول الغنية مستفيدة من فساد الدول الفقيرة الأمم المتحدة: 1.6 تريليون دولار حجم الفساد السياسي سنوياً النائب العام :اذا لم استطع تطبيق القانون ..سأترك منصبي حواء .....والمهمات الصعبة إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى القضاء بتهمة الفساد وسوء استخدام السلطة تقليم أظافر الفساد!!! شكاوي المواطنين (خط مباشر مع المواطن عبر الهاتف والانترنت) الرقابة وهدر المال العام المحويت لؤلؤة تختفي خلف الجبال (رحلة نسكوالى المحويت) السياحة في اليمن / إب الاخضر (جنة الاصطياف) كيف وظف كتاب الأمير لتكريس مفاهيم السيطرة والولاء؟ فساد أفراد أم نظام حكم؟ كيف نحافظ على وحدة المجتمع؟ أدب الحوار نسكو تشارك في برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في المناطق الريفية في حصن الغراب بشبوة ميناء عتيق وبحيرة مرعبة !! (نسكـو) تدعــو اليمنيــين للانتصار للفقراء بمحاربة الفساد دونما حزبية

الرئيسية
الاخبار

تعريف بالمنظمة

اخبار وانشطة المنظمة

رؤية المنظمة عن الفساد

دراسات وبحوث عن الفساد

قوانين ومواثيق دولية عن الفساد

اخبار عربية وعالمية عن مكافحة الفساد

تقارير محلية ودولية عن الفساد

قضايا فساد

شكاوي المواطنين(خط مباشر مع المواطن)

مقالات عن الفساد

حماية المال العام

حوارات حول الفساد

اراء شخصيات عن المنظمة

شخصيات ضد الفساد

اخبار من هنا وهناك

جائزة نسكو لمناهضة الفساد

اكاديمية الانتربول لمكافحة الفساد

منوعات

اصدارات عن الفساد

شبوة التاريخ والحضارة

القوانين اليمنية

مواقع ذات صلة

المكتبة

عدسة nsco(مكتبة الصور)

المكتبة العامة

متفرقات

رواد نسكو يمن

استراحة نسكو

-للتواصل معناContact

هام

رؤية نسكويمن من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الحكم العضوض نداء عاجل الى القيادات المدنية والعسكرية اليمنية (قبل فوات الآوان) نسكويمن تطالب رئاسة الجمهورية باحالة جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة الى القضاء نسكويمن تحقق انتصار جديد بالموافقة على طلبها بانشاء محكمة متخصصة لقضايا الفساد باليمن ولاول مرة محكمة صينية تقضي بإعدام مسؤولة أراضٍ بتهمة الفساد نسكويمن تطالب القيادة السياسية بتنفيذ اليمين الدستورية بكل امانة واخلاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد نسكويمن تطالب بالغاء مواد دستورية لا تجيز محاكمة رئيس الوزراء ونوابه ومن في حكمهم رسالة شكر من غزة الى نسكويمن نسكويمن : الوحدة اليمنية ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا سألني ولدي : من هو الانفصالي ؟ باحقينة يطالب بتعويضات من وزارة الصحة نتيجة ضرر طبي ادى الى بتر ايدة اليمنى قصة رجل هو من اسفل السافلين (اذا وجد مثل هذا الرجل فاخبرونا ) حكاية نادرة لمدير عام ضرائب متقاعد ونادر ان نجده في اليمن الخليفي : يدعو الشباب واساتذة الجامعات اليمنية بوضع وثيقة الحوار الوطني اليمن: مشاكل الفقر والفساد أكبر من خطر "القاعدة" قصيدة ( احترامي للحرامي ) للشاعر الامير عبدالرحمن بن مساعد تفاعلآ مع ما نشرته نسكويمن عن وزارة المالية صدور قرارات تغيير , و وزير المالية يصدر تعميم مفاجىء بوقف المعاملات في الوزارة السديس :أن فساد الذمم يحيل الأمم من القمم إلى الرمم نسكو ترحب بانشاء نيابة متخصصة لقضايا الفساد وتعتبر ذلك خطوة على طريق انشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين التي دعت الى انشائها اول تكريم للنزاهة القضائية في الجمهورية للقاضي محمد الكيلة رئيس محكمة استئناف شبوة متى تقوم الطائرات اليمنية بقصف وكر واحد لاغير من اوكار الفاسدين !!! نسكو تمنح جائزتها لمكافحة الفساد للكيلة والفقية والعيشي وعواطف ونبأنيوز والوسط فيروس الفساد اخطر سلاح يستخدم لتدمير الأوطان العربية واليكم الحقائق . مسلسل الدم نسكو تدعوا الى اقامة مسيرة في عموم محافظات الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الخليفي : تقرير الشفافية الدولية عن اليمن يثبت فشل اجهزة الدولة المختصة بمحاربة الفساد تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد (اليمن والعراق وايران في مقدمة الدول الاكثر فسادآ هل تؤيد انشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين في اليمن ؟؟ شكاوي المواطنين (خط مباشر مع المواطن عبر الهاتف والانترنت) الفاعلية الرقمية في مكافحة الفساد عقوبة فاسدي اليمن جزيرة الثعابين (ايلا كيمادا غراندي) البرازيل التقرير السنوي للشفافية الدولية 2009 الخليفي لـ ( صحيفة اخبار اليوم ) الفساد في اليمن تحول الى نهب معلن ووضع الحلول للحد من الفساد المالي

القوانين اليمنية >> قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1992م بشــأن جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية

2009-05-12

nsco

قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1992م بشــأن جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة رئيس مجلس الرئاسة:- بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية . وعلى دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهورية رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الرئاسة. الفصل الأول: التسمية ومصطلحات المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . المــادة(2): يكون للالفاظ والتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق الكلام معنى اخر . ا . الجهاز : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . ب . رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . ج . وحدات الجهاز الاداري: جميع الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية وفروعها . د . الوحدات الاقتصادية: جميع وحدات القطاع العام والمختلط المتمثلة في المصارف والمؤسسات والهيئات والشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة التي تملكها الدولة ملكية كاملة او تساهم فيها بطريقة مباشرة او غير مباشرة . هـ . المجالس المحلية: المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الادارية . و . الوحدات المعانـة: الجمعيات التعاونية ذات النفع العام والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة واية جهة تقدم لها الدولة اعانة او مساعد نقدية او عينية او اية ميزة اخرى . ز . المال العام: الحقوق المالية والاموال الثابتة والمنقولة المملوكة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز سواء كانت الملكية خاصة او عامة كلية او جزئية . ح . الاعضاء الفنيين: موظفي الجهاز الذين ينطا بهم القيام بالعمل الرقابي . ط . الاستقلالية: هي حرية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معالجة كافة المسائل والنواحي الرقابية بدون توجيه ملزم او تدخل خارجي وبما يحول دون تعرضه للضغوط حتى يتمكن الجهاز من ابداء الراي الفني المحايد والموضوعي وذلك في ضوء احكام هذه القانون والقوانين النافذة . الفصل الثاني: اهداف الجهاز ووظائفه ونطاق عمله المــادة(3): ا . الجهاز هيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية . ب . يكون المركز الرئيسي للجهاز العاصمة صنعـاء . ج . يلحق الجهاز بمجلس الرئاسة . المــادة(4): يهدف الجهاز اساسا من خلال ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون الى ما يلي: - ا . تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة والتاكد من حسن ادارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية . ب . المساهمة في تطوير اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على الاخص في المجالات المالية والادارية . ج . المساهمة في تطوير ورفع مستوى اداء مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية . المــادة(5): يمارس الجهاز انواع الرقابة التالية: - ا- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي . 2- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3- الرقابة القانونية وتقييم الاوضاع القانونية والتنظيمية . المــادة(6): يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية: - ا . الوحدات التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية . ب . الوحدات الاقتصادية والمنشات التابعة لاي منها . ج . المجالس المحلية وتكويناتها . د . الوحدات المعانة . هـ . اي نشاط اخر او جهة اخرى تخضعها القوانين النافذة او قرارات السلطة التنفيذية لرقابة الجهاز او ينص القانون على اعتبار اموالها من الجهاز المملوكة للدولة . الفصل الثالث: اختصاصات الجهاز المــادة(7): يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون الاختصاصات العامة التالية : - ا . مراقبة مختلف الجهات في مجال الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل او الصرف او الاستحقاق قد تمت بطريقة نظامية ووفقا للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة . ب . مراجعة حسابات مرتبات التقاعد ومكافات نهاية الخدمة والاعاشات والتامينات الاجتماعية والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها . ج . مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات والترفيعات والعلاوات وبدل السفر ومصروفات الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والموازنة المعتمدة للجهة . د . مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وامانات وحسابات جارية والحسابات النظامية وما في حكمها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وانها مقيدة بالسجلات ومؤيدة بالمستندات ومطابقتها للقوانين واللوائح والانظمة النافذة . هـ . مراجعة مختلف الايرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الاموال العامة وبحث اوجه الاستخدام والاستغلال والاستثمار فيها للتاكد من صيانة المؤجر منها وكفاءة الطرق المتبعة في استغلالها واستثمارها والتحقق من مطابقة تلك التصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة . و . بحث حالة المخازن والمستودعات وما في حكمها وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص والاستلام وبحث اسباب ما يتلف او يتراكم منها واقتراح وسائل علاجها ودراسة فروقات الجرد وما تم بشانها . ز . فحص ومراجعة اعمال المشتريات والمقاولات والاشغال العامة وعقود التوريد والخدمات والتحقق من انها تمت بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها . ح . فحص انظمة الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلي ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للتاكد من كفايتها والكشف عن المخالفات المالية وحالات الاهمال ووقائع الاختلاس ان وجدت وبحث بواعثها والتعرف على جوانب الخلل في انظمة العمل التي ادت الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها . ط . مراجعة القروض والسلف والمساعدات والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة او احد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها والتاكد من قيدها في الدفاتر والسجلات سواء في حالة الاقتراض او حالة الاقراض وعلى الجهاز التثبت في الحالة الاولى من توريدها للخزائن العامة او مخازنها والتحقق من فعالية استخدامها في المجالات المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصيل وتوريد اصل القرض وفوائده الى الخزائن العامة في المواعيد وبالشروط المحددة في العقود والاتفاقيات الخاصة بها . ي . مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من او الى جهات محلية او خارجية للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقية المتعلقة بها . ك . مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذا مراجعة الحساب الختامي الذي اسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والانظمة المالية المقررة . ل . مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتائج الاعمال وابداء الراي فيها وانها اعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها والتثبت من سلامة تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المقرة وصحة الدفاتر والسجلات وسلامة اثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية المختلفة وبما يتفق مع الاصول المحاسبية والعمليات المتعارف عليها وابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة . المــادة(8): يمارس الجهاز في مجال الرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم الاداء على اساس معايير الاقتصاد والكفاءات والفعالية الاختصاصات العامة التالية: - ا . المراجعة وابداء الراي بشان خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من ان النتائج الفعلية المحققة تتفق مع ما هو مخطط ومرسوم لها من حيث التكاليف والتوقيت الزمني والاهداف وطبقا للشروط والمواصفات المحددة . ب . مراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطط المالية والاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت من ان الخطط الخاصة تتمشى من كافة النواحي والاوجه مع الخطط العامة والتاكد من ان نتائج تنفيذ كل منها تتفق مع ما هو مرسوم ومخطط لها . ج . فحص وتقييم البرامج والموازنات السنوية المتعلقة بالنواحي المالية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص في مجالات النقد الاجنبي والموازنات السلعية وموازنات القوى الوظيفية للتحقق من موضوعية وواقعية اسس اعدادها وكفاءة الاساليب والاجراءات المتبعة في تنفيذها ومدى الفعالية في تحقيقها للنتائج والاهداف المرجوة . د . تقييم ودراسة نظم التكليف ومعدلات الاداء ومعدلات التكلفة للتحقق من كفاءتها وواقعيتها ودراسة سياسات التسعير وعلاقتها بالتكاليف من ناحية وبالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من ناحية اخرى . هـ . فحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق والبيانات المالية والفنية والاحصائية لكافة انواع الانشطة القائمة والمشاريع تحت الانشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بغرض تقييم الاداء في تلك الجهات وبيان مدى الفاعلية في تحقيق الاهداف والكفاءة في الاجراءات والاساليب المتبعة والتاكد من الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والكشف عن الطاقات والامكانيات غير المستغلة واظهار مواطن الاسراف ونقاط الاختناق وتحديد الانحرافات واسبابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها . و . دراسة وتقييم الاوضاع المالية والادارية وخطط الانتاج وسياسة البيع والتسعير وابداء الراي بشانها وايضاح نواحي الضعف والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وعلى وجه الخصوص في الوحدات التي يتبين ان نتائج نشاطها تسفر عن تحقيق خسائر . ز . فحص دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار وتقييم سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها وابداء الراي بشان الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها وتشغيلها . ح . مراجعة وتقييم العقود والاتفاقيات التي ابرمتها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع الغير لتثبت من قانونيتها وموضوعيتها وتضمينها شروط والتزامات عادلة على نحو يضمن الحفاظ على الاموال العامة والتاكيد من خلو العقود والاتفاقيات من اي شروط مجحفة او مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة النافذة . ط . متابعة وتقييم القروض والمنح والمساعدات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجي ومتابعة استهلاك كل منها والتاكد من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليها . ي . التثبت بوجه خاص من صحة الاسباب التي ادت الى عدم صرف كل او بعض الاعتمادات الخاصة بمشاريع التنمية وان الوفر في اعتماد معين لم يكن يقصد به مواجهة التجاوز في مخصص لعمل اخر ولم يكن الوفر ايضا على حساب الجودة او الدقة او التاخير في تنفيذ اي من تلك المشاريع . المــادة(9): يمارس الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم الاوضاع القانونية والتنظيمية الاختصاصات العامة التالية: - ا . في مجال الرقابة القانونية يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتاكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها والتحقق من ان الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة . ب . في مجال تقييم الاوضاع القانونية والتنظيمية يختص الجهاز بفحص القوانين واللوائح والنظم المالية والادارية والمحاسبية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي اوجه القصور فيها كما يقوم الجهاز بالمساهمة في ابداء الراي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل بمجالات المحاسبة او المراجعة او التفتيش والرقابة المالية او مزاولة مهنته المحاسبية وذلك كله بهدف التحقق من كفاءتها وتحديد اوجه القصور او النقص او الاختلاف فيها واقتراح المعالجات اللازمة لهما ورفعها الى السلطات المختصة باعدادها واعتمادها واقرارها واصدارها . المــادة(10): ا . بما لا يخل باحكام المواد (25،23) من هذا القانون يقوم الجهاز بمراجعة وفحص اية حسابات او اي عمل اخر يعهد اليه مراجعته وفحصه من السلطات المختصة ويبلغ ملاحظاته الى الجهة طالبة الفحص . ب . يكون لرئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ولمجلس النواب تكليف الجهاز بفحص نشاط اي من الجهات الخاضعة للرقابة واعداد تقارير او تقديم بيانات عن اي منها وبما لا يتعارض مع احكام المواد (25،23) من هذا القانون . الفصل الرابع: صلاحيات الجهاز ومباشرة اختصاصاته المــادة(11): يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الاحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية: - 1- فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها ايا كانت هذه الجهات او في مقر الجهاز وله الحق في ان يفحص اي سجل او مستند او تقارير او محاضر او اوراق اخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل وله الحق في ان يتحفظ عليها او ينسخها او يصورها متى راي لزاما لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حضر تداولها . 2- للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل اثناء اعمال الفحص والمراجعة او السابقين لهم سواء في الجهة محل الفحص والمراجعة او في الجهات الاخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي: - ا . توجيه الاستفسارات والتساؤلات الى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية . ب . ان يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص او المحافظة حضور المختصين او المعنيين الى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على اية معلومات او بيانات والادلاء باية ايضاحات ويلزم ان يكون الطلب للحضور معللا . 3- للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته او السابقين لهم ا وباي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري او من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الاداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على اعمالهم . 4- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة وله ان يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الاحوال . 5- يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق اجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدو اشعار مسبق . 6- يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة الى ذلك كاجراء تحفظي ولا يجوز فضه الا بمحضر وفي حضور لجنة يعنيها رئيس الجهاز ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز . 7- عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز ان يضبط المستندات الدالة على ذلك واحاطة الجهة الادارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالاجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها فاذا تقاعست الجهة الادارية المختصة عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من احاطتها يحق للجهاز احالة الموضوع مع مستنداته الى الجهات القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم الافعال المنسوبة الى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفى برفع التقارير عنها الى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشانها ما يروه مناسبا من الاجراءات . 8- لغرض اثبات ما يكتشف من مخالفات مالية او ادارية او وقائع جنائية مضرة بالمصلحة العامة يتمتع اعضاء الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروط والاوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة الضبطية القضائية . 9- للجهاز الحق في المشاركة باعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقا للقوانين واللوائح النافذة او كان الجرد في اوقات وحالات اخرى كما يحق للجهاز القيام بجرد مفاجئ دون اشعار مسبق للمخازن والمستودعات والخزائن والاصول الثابتة واية موجودات اخرى . 10- يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50%من راسمالها ، كما يتولى الجهاز ابداء الراي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجوز له الاستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية . 11- يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عندما يري الاستعانة بهم في كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من راسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية وللجهاز الحق في ابداء الراي او تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وكذا حق الاطلاع على اوراق العمل الخاصة بالمهام الموكلة اليهم والاشراف على اعمالهم وفي كل الاحوال ترفع التقارير المقدمة منهم الى الجهاز والجهة المعنية وتقدم القوائم المالية الى الجهاز لابداء الراي فيها والمصادقة عليها . 12- للجهاز الحق في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من راس مالها ويخضع تحديد اتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز وفي جميع الاحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من كل تقرير يقدمه للجهة المعنية وكذا نسخة من القوائم المالية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الاقل ليتولى الجهاز مراجعتها واعداد تقرير بملاحظاته يرسل الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها لاقرار القوائم المالية ويحق للجهاز ارسال مندوبيه لحضور هذا الاجتماع للتحقق من عرض تقرير الجهاز على الاعضاء او تقديم الايضاحات للجهاز الحق في ابلاغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية اذا ما تم اقرارها دون عرض تقارير الجهاز . 13- يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (11،10) من هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من راس مالها اذا ما تم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية في اي من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها . 14- يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم المالية المقدمة من مراقبي الحسابات وللجهاز ان يكتفي بها او يستوفي ما قد يشوبها من نقص او عدم وضوح او ان يكلف مراقبي الحسابات بهذا الاستيفاء وله ان يكتفي بها بعد استيفائها او ان يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشان وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الايضاحات والمعلومات والبيانات من مراقبي الحسابات او من الجهة الخاضعة للفحص طبقا لاحكام هذا القانون . 15- اذا تبين للجهاز ان القصور في الاداء مردة نقص او عدم كفاية او خلل في قانون او نظام او تعليمات او اوجه التخطيط او التنفيذ او عدم كفاءة العاملين فللجهاز الحق في ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل او النقص . 16- للجهاز في سبيل الحصول على ادلة الاثبات الكافية والمناسبة وكذا في سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وابداء الراي في العمل الرقابي الحق في الاتصال والاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات والمعامل وكذا الاتصال بالجهات المختصة بالتحاليل والفحص والاختبار والقياس والاستعانة ايضا ببيوت الخبرة والخبراء والاساتذة في الجامعات وفي المراكز البحثية العملية والاكاديمية . 17- للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشفة بالجهات الخاضعة للرقابة وتحديد نطاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين لهم من خلال كشف المخالفات والتحقيقات الاولية التي يجريها في هذا الشان وطبيعة الاختصاصات التي يمارسها الموظف . 18- يكون للجهاز علاوة على الرقابة اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة او المسبقة بقرار من رئيس الجهاز . المــادة(12): يصدر رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى الاداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجالات التالية: - ا . تحديد الوسائل والاساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة اعمال الجهاز خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة . ب . تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام بالمراقبة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ واعداد التقارير وابلاغها الى الجهات المختصة . ج . وضع الاسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي . د . اتباع سياسات مناسبة وملائمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه المطلوب . هـ . وضع نظام مراقبة نوعية داخلي ملائم يكفل سلامة جميع التقييمات والاستنتاجات المدعمة بالادلة الكافية لاثبات الراي النهائي وعلى نحو يضمن دقة وسلامة النتائج الواردة في التقارير وبما يمكن الاطراف ذات العلاقة من الاستفادة من نتائج اعمال الجهاز . المــادة(13): 1- يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتيش في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحات الجهاز وتوصياته ويرسلها الى رؤساء الجهات التي تخصها وصورا منها الى الجهات والسلطات المختصة بالدولة . 2- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها الى الجهات المختصة متضمنة براي الجهاز فيما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر عن حقيقة المركز المالي وعن نتائج الاعمال واي ملاحظات او تحفظات اخرى . 3- يعد الجهاز تقاريرعن نتائج تقييم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة اوجه القصور والضعف وما يرى ضرورة اتباعه مستقبلا ويرسلها الى الجهات المختصة والمعنية . 4- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقابة ويرسلها الى تلك الجهات والى الجهة المختصة والمعنية . 5- يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وترفع الى مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ويرسل نسخا منه الى الجهات المختصة والمعنية في الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزارة المالية . 6- يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقارير الى رئيس مجلس الرئاسة وتبلغ نسخ منها الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب . 7- يعد الجهاز اية تقارير او بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة . 8- يعد الجهاز اية تقارير يرى اهميتها في المجالات المختلفة ويرفعها بحسب الاحوال الى رئيس مجلس الرئاسة والسلطات المختصة والجهات المعنية . الفصل الخامس: التزامات الجهات الخاضعة للرقابة المــادة(14): يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وارشادات الجهاز الخطية فيما يخص النواحي التالية: - ا . الوقف المؤقت لاي موظف عام اذا تاكد بان استمراره في العمل يشكل عائقا يحول دون مباشرة الجهاز لاختصاصاته . ب . اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لاسترداد الاموال العامة الضائعة من المسئولين عن ضياعها او المتسببين في ذلك . ج . وقف عملية صرف اي مبالغ للغير او اعفائه من مبالغ مستحقة عليه اذا تاكد بانه غير قانونية . د . وقف تنفيذ اية اتفاقية تاكد انها مخالفة للقوانين النافذة او كان من شان تنفيذها الاضرار بالمصلحة العامة . هـ . وقف تنفيذ اي اجراء متبع يرى الجهاز انه يضر بالمصلحة العامة . و . اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الموظف الذي يرتكب احد المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمة والقرارات النافذة . المــادة(15): 1- يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة مندوبي الجهاز بكافة المستندات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوب للفحص والمراجعة توفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكان المناسب وتقديم كافة التسهيلات لهم وبما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب . 2- يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة الجهاز بالقرارات الصادرة بشان المخالفات الادارية المحددة بهذا القانون والمخالفات المالية التي تخطر بها من الجهاز او التي تكتشفها الجهة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة او من تاريخ ابلاغ الجهاز للجهة المعنية وللجهاز ما يلي: - ا . ان يطلب من الجهة الادارية مصدرة القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قرارها وعلى الجهة ان توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعملها بطلب الجهاز فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيس الجهاز خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل او الموظف الى المحاكمة التاديبية وعلى الجهة التاديبية المختصة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية . ب . ان يلاحظ على القرارات والاحكام الصادرة من جهات التاديب وعلى القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصوره من القرارات و الاحكام الصادرة في شان المخالفات المالية والادارية فور صدورها . 3- على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين والمسئولين عن الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية بمجرد وقوعها وبحد اقصى خمسة عشر يوما من تاريخ الصرف . 4- على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغ الجهاز بوقائع الاختلاس او الاستيلاء او التبديد او الاتلاف او الحريق او الاهمال وما في حكم ذلك حال اكتشافها وعليهم ايضا ان يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة والاجراءات المتخذة بشانها . 5- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظام والنماذج التي يعدها الجهاز . 6- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز قبل الشروع في تنفيذ مشروعات استثمارية بوقت كافي بصورة من دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع . 7- يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز بالكشوفات والقرارات والبيانات و المستندات واية معلومات اخرى تنص القوانين على موافاة الجهاز بصورة منها وبحسب المواعيد المحددة فيها . 8- يجب على رؤساء الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ابلاغ الجهاز خطيا بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية التي تنظر في اقرار القوائم المالية وذلك قبل شهر من تاريخ الاجتماع وباي تاجيل قد يطرا عليه . كما يجب عليهم موافاة الجهاز بصورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماعاتها . 9- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظات الجهاز وتوصياته خلال فترة اقصاها شهرين من تاريخ ابلاغها بالتقرير ، ويرد الجهاز على اجابات الجهات المشار اليها بمذكرة نهائية متضمنة الاخطاء والمخالفات التي لم يتم تسويتها ويطلب من الجهة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الاخطاء والمخالفات ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين واللوائح النافذة خلال فترة شهر لاتمام ذلك . 10- يجب على وزارة المالية ان توافي الجهاز بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كاملا في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . المــادة(16): تعد ادارات واقسام الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز خططها السنوية وبرامج المراجعة بالتنسيق مع الجهاز ، كما توافى الجهاز بصورة من التقارير عن نتائج اعمالها خلال خمسة عشر يوما كحد اقصى من تاريخ ابلاغها الى المختصين في الجهة . المــادة(17): ا . يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي: - 1- مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها . 2- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة عنها . 3- مخالفة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية . 4- كل تصرف خاطئ عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية لاي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز . 5- المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذة باعتبارها من المخالفات المالية . ب- كما يعتبر من المخالفات الادارية ما يلي: - 6- عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة في المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او بيانات او قرارات محاضر جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها . 7- عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف . 8- عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون . 9- التاخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة الجهاز . 10- رفض استلام استفسارات وتساولات الجهاز الخطية وكذا عدم الرد عليها . 11- مخالفة احكام المادة (14) من هذا القانون والفقرات (10،8،7،6،5،4،3) من المادة (15) من هذا القانون . المــادة(18): كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالية او الادارية المنصوص عليها في المادة السابقة او يساهم في ارتكابها او يسهل وقوعها او يتستر على مرتكبيها يعاقب تاديبيا على الوجه المبين في القوانين واللوائح التاديبية وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية والجزائية عند الاقتضاء . الفصل السادس: تشكيل الجهاز ونظام العاملين به المــادة(19): ا . يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكلاء ومدراء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة وعدد كاف من الاعضاء الفنيين وتحدد اللائحة التنفيذية القطاعات الرئيسية والمساعدة للهيكل التنظيمي للجهاز . ب- يعين رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بدرجة وزير ويؤدي قبل مباشرته لمهام منصبة امام رئيس مجلس الرئاسة اليمين التالية: - ( ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بصدق وامانة وكتمان تام وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب والمصلحة العامة وان احترم الدستور والقوانين والحفاظ على الاموال العامة) ) . وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يظل منصب رئيس الجهاز شاغرا لمدة تزيد عن ستة اشهر ويتمتع رئيس الجهاز بالحصانة من العزل والنقل الا اذا ثبت مخالفته لاحكام القوانين او اخل بالواجبات المفروضة عليه . ج . يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير . د . يعين وكلاء الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة . هـ . يعين رؤساء الادارات المركزية بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل مساعد . و . يؤدي نائب رئيس الجهاز والوكلاء ورؤساء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة والاعضاء الفنيين قبل مباشرتهم لمهام مناصبهم امام رئيس الجهاز القسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة . ز . باستثناء رئيس الجهاز لا يجوز تعيين القياديين لشغل الوظائف الرقابية بالجهاز الا من بين الاعضاء الفنيين المؤهلين والذين تتوافر فيها الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف . ح . يعين الاعضاء الفنيين في الجهاز وفقا لنظام يصدر به قرار من رئيس الجهاز ويشترط في العضو الفني ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز . ط . تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاصول المتبعة في تاديب الاعضاء الفنيين بالجهاز . ي . لا يجوز عزل الاعضاء الفنيين الا بالطريق التاديبي، كما لا يجوز نقل اي منهم او ندبه الى وظيفة خارج الجهاز الا بعد اخذ رايه وموافقة رئيس الجهاز . ك . تنشا بالجهاز لجنة للنظر في شئون اعضائه الفنيين والاداريين تشكل من نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وعضوية اربعه اعضاء يتم تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . المــادة(20): يتولى رئيس الجهاز الاشراف الفني والاداري والمالي على اعمال الجهاز والعاملين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويمثل الجهاز امام القضاء وفي علاقاته بالغير وفي حالة غيابه او خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس ولرئيس الجهاز ان يفوض غيره من اعضاء الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته . المــادة(21): علاوة على البدلات المعتمدة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة في الدولة يستحق موظفي الجهاز بدل رقابة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل انتقال بنسبة (35%) من الراتب الاساسي على ان تحدد الفئات المستفيدة من هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز . الفصل السابع: استقلالية الجهاز المــادة(22): الجهاز مستقل في اداء مهامه ولا يجوز لاية جهة كانت التدخل في شئون الجهاز وفروعه او موظفيه باي صورة كانت . المــادة(23): لا يجوز لجميع موظفي الجهاز ان يباشروا اية اعمال او نشاط يمس بطريقه مباشرة او غير مباشرة باستقلالية الجهاز وحيادة في العمل الرقابي وعلى وجه الخصوص يحضر عليهم مباشرة ما يلي: - 1- القيام باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باي صورة كانت وسواء من خزينة الدولة او من اي جهة اخرى ولا يسري هذا الحضر على المساهمات في المجالات البحثية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز ويكون التصريح لرئيس الجهاز من رئيس مجلس الرئاسة . 2- مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض مع مقتضى الاستقلالية والحياد . 3- شراء اي شيء من اموال الدولة او ان يؤجروها او يبيعوها شيئا من اموالهم او يقاضوها عليه ولا يسري هذا الحضر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة . 4- الانتماء او الانتساب الى اي من التنظيمات الحزبية والسياسية او الاشتراك في الدعاية والترويج لها . 5- مباشرة اي عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة لاي نشاط او حساب بغرض خدمة اي حزب او تنظيم سياسي او لاية اغراض اخرى تخرج عن اهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد والاستقلالية . المــادة(24): ا . لا يجوز تعيين او نقل الاعضاء الفنيين الى الجهات التي باشروا فيها المهام الرقابية الا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم للعمل في تلك المراقبات . ب . لا يجوز تكليف اي من الاعضاء الفنيين لرقابة جهة اذا ثبت ان هنالك اي نوع من الارتباط بين هذا العضو والادارة الخاضعة للرقابة . المــادة(25): لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة ان تكليف الجهاز بفحص ومراجعة اي حساب او نشاط لتحقيق اغراض لا علاقة لها باختصاصات الجهاز واهدافه او تخل باستقلالية الجهاز وحياده وفي جميع الاحوال يحضر تسخير الجهاز او اختصاصاته او صلاحياته او موظفيه من قبل اي سلطة او جهة او مسئول الا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون . المــادة(26): لرئيس الجهاز السلطات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية و الاصلاح الاداري المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وتنظيم اعماله وشئون العاملين فيه كما يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج ويكون التصريح له بالسفر الى الخارج من رئيس مجلس الرئاسة . المــادة(27): يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحد في موازنة الدولة ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة ويرسل المشروع الى مجلس الرئاسة في موعد اقصاه خمسة اشهر قبل بداية السنة المالية مرفقا به توضيحا كافيا للزيادة في التقديرات عن اعتمادا ته للسنة الماضية وكافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة المشروع والبت فيه وفقا لما هو متبع بالنسبة لميزانية مكتب مجلس الرئاسة ومن ثم احالة المشروع في وضعه النهائي الى الحكومي لادراجه في مشروع الموازنة العامة للدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة احتجاز او حجب اي جزء من موازنة الجهاز المعتمدة في الموازنة العامة . المــادة(28): يتمتع الاعضاء الفنيين في الجهاز بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات التي من شانها ان تعرقلهم عن القيام بمهامهم ويجب على كل عضو من الاعضاء الفنيين في الجهاز ان يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده . المــادة(29): اذا وقع خلاف بين الجهاز واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه في مختلف المستويات المختصة فلرئيس الجهاز الحق في ان يعرض الموضوع على مجلس الرئاسة . المــادة(30): للحفاظ على استقلالية وحياد مراجعي الحسابات في الوحدات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص عند الاستعانة بهم من خارج النطاق الحكومي من المصرح لهم بمزاولة المهنة يتولى الجهاز تحصيل اتعاب المراجعة من الوحدات محل الفحص والمراجعة واعادة صرفها لمراجعي الحسابات من الجهاز وباسمه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد الاتعاب وتحصيلها واوجه الصرف منها . الفصل الثامن: احكام ختامية المــادة(31): يضع رئيس الجهاز مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفعه الى مجلس الرئاسة لاصدارها بقرار من المجلس . المــادة(32): ا . لا يجوز باي حال من الاحوال اعفاء جهة خاضعة للرقابة بموجب هذا القانون من الخضوع لرقابة الجهاز، ولا يحول دوم ممارسة الجهاز لرقابته خضوع الجهة لرقابة او اشراف اي سلطة او جهة اخرى غير الجهاز . ب . تلغى احكام القانون رقم (54) لسنة 1974م باصدار قانون انشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعديلاته الصادر في صنعاء، وكذا احكام القانون رقم (11) لسنة 1982م بشان الرقابة والمحاسبات الصادر في عدن . ج . كما تلغى كافة القوانين والقرارات والنصوص القانونية او اللائحية التي تتعارض مع الحكام هذا القانون . المــادة(33): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية قــرار جمهوري رقم (2) لسنة 1993م بشــأن لائحة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئيس مجلس الرئاسة:- بعد الاطلاع دستور الجمهورية اليمنيــة. وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وبعد موافقة مجلس الرئاسة. الباب الأول: تشكيل الجهاز الفصل الأول: الهيكل الوظيفي التنظيمي للجهاز المــادة(1): يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكلاء ومدراء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة وعدد كاف من الاعضاء الفنيين ويضم عدد كاف من الاعضاء الاداريين والمستشارين وعمال الخدمات . المــادة(2): يتشكل الهيكل الوظيفي للجهاز من الوظائف التالية: عــدد الدرجــة الوظيفة 4 وكيل رئيس القطاع 14 وكيل مساعد رئيس ادارة مركزية مدير عام مدير ادارة عامة مدير ادارة رئيس مراقبة . اعضاء فنيين اعضاء فرق ومجموعات المــادة(3): مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من هذه اللائحة: ا . يحدد الاطار العددي لبقية وظائف درجات وكيل ووكيل مساعد بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز . ويجوز لرئيس الجهاز ان يوصي بزيادة عددها . ب . يحدد الاطار العددي لبقية وظائف الجهاز من درجة مدير ادارة عامة فما دونها طبق لهيكل الجهاز الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة الجهة التي يتبعها الجهاز . المــادة(4): يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز على النحو التالي: ا . مكتب رئيس الجهاز وتتبع له ادارتان هما: 1- الادارة العامة لمكتب رئيس الجهاز . 2- الادارة العامة للشئون القانونيــة . يراس كلا منهما مدير بدرجة مدير عام . ب . مكتب نائب الرئيس . ج . القطاعات الرئيسية الاتية : 1- قطاع الشئون المالية والادارية والفنية . 2- قطاع الرقابة على وحدات الجهاز الاداري . 3- قطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية . 4- قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة . ويراس كل قطاع عضو فني بدرجة وكيل يكون مسئولا امام رئيس الجهاز . د . ثلاث عشر ادارة مركزية تتبع كل قطاع ادارتين مركزيتين وذلك باستثناء قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة فتتبعه سبع ادارات مركزية من ضمنها خمس ادارات مركزية تخص فروع الجهاز في صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وتعز ويراس كل ادارة مركزية عضو فني بدرجة وكيل مساعد لمعاونة وكيل القطاع في الاشراف المباشر ، ويتولى مسئولية الادارات العامة التي تقع تحت مسئوليته . هـ . ادارات عامة ويراس كل ادارة عامة عضو فني بدرجة مدير عام يشرف على اعمالها وتتولى كل ادارة تنفيذ اعمال الرقابة في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتتالف كل ادارة عامة من عدد من المراقبات والفرق يتم تحديد عددها وفقا لحجم واحتياجات العمل بقرار يصدر من رئيس الجهاز . و . تتشكل المراقبة من فرقة او اكثر ويراس كل مراقبة عضو فني بدرجة مدير ادارة ويتبعه عدد من الاعضاء الفنيين وتتولى كل مراقبة تنفيذ الاعمال الرقابية في جهة او عدة جهات تخضع لرقابة الجهاز . ز . يكون لكل قطاع وادارة مركزية سكرتارية تضم عددا من الموظفين يتولون تامين مستلزمات الخدمات الادارية المتعلقة بمكاتبات وتقارير القطاع من طبع وتجميع وارسال وحفظ والتنسيق لكل ما يتعلق بشئون واختصاصات رئيس ومنتسبي القطاع . المــادة(5): لاغراض تعديل هيكل الجهاز تنشا القطاعات والادارات المركزية بقرار يصدر من مجلس الرئاسة بناء على توصية رئيس الجهاز كما يحق له انشاء مراقبات ثابتة في اي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متى ما راى ضرورة لذلك . المــادة(6): يصدر رئيس الجهاز القرارات الخاصة بالقواعد والاجراءات الادارية المنظمة للعمل بالجهاز . المــادة(7): يعمل قطاع الشئون المالية والادارية والفنية مباشرة تحت اشراف رئيس الجهاز ويختص بما يلي: - 1- اعداد وتنفيذ الخطة السنوية للجهاز والموازنة العامة للجهاز وميزانيته والاشراف على النواحي التنفيذية والادارية واعداد مشروعات خطط القوى البشرية بالجهاز وتنفيذ سياسات الاستيعاب وادارة شئون العاملين بالجهاز وحفظ حسابات كاملة وحقيقية وادارة وحفظ مخازن الجهاز وتجهيزاته وممتلكاته وفقا لما تنص عليه القوانين المالية بالدولة كما يقوم باعداد مشروعات الخطط وتنفيذها فيما يتعلق بالارتقاء بالاداء بالجهاز من بحوث وتدريب واحصاء وتقويم فني لاداء القطاعات الاخرى ودراسة متطلبات مراحل التطور في الاداء واعداد الكوادر العاملة علميا وعمليا ومهنيا للقيام باداء مهامهم حسب مستويات الاداء المطلوبة ووفقا للمعايير التي يتعين التقيد بها . 2- يمارس القطاع اختصاصاته وفقا للقواعد والاجراءات الادارية والتنظيمية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها رئيس الجهاز . المــادة(8): يعمل قطاع الرقابة على وحدات الجهاز الاداري تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي: - 1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في المواد (7- 8- 9- 10) من قانون الجهاز على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة حسب التعريف الوارد بقانون الجهاز في المادة (2) ، (ج) وذلك بالقيام بجميع انواع الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الجهاز . 2- تكون ممارسة القطاع لاختصاصاته حسب منهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي وللقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وذلك في اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز . المــادة(9): يعمل قطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي: - 1- يمارس القطاع اختصاصا ت الجهاز المنصوص عليها في قانون الجهاز في المواد (10،9،8،7) وذلك بالقيام بكافة انواع العمل الرقابي وذلك على جميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة حسب التعريف الوارد بقانون الجهاز في المادة (2) ، (د) . 2- تكون ممارسة القطاع لاختصاصاته حسب منهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي ووفقا للقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز . المــادة(10): يعمل قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي: - 1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في قانون الجهاز بالمواد (10،9،8،7) وذلك على جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية والوحدات المعانة حسب التعريف الوارد لها في القوانين النافذة والقيام بكافة انواع الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الجهاز . 2- يمارس القطاع اختصاصاته وفقا لمنهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي ووفقا للقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز . المــادة(11): يكون للجهاز عدد من المستشارين من ذوي الخبرة والتخصصات الفنية المختلفة يتم تعيينهم حسب الاحوال بصورة دائمة من بين اعضاء الجهاز او من خارجه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين او بصورة غير دائمة بقرار او عقد يوقعه رئيس الجهاز ويلحقون به . الفصل الثاني: الهيئات واللجان المــادة(12): لضمان تفاعل وتكامل بين مختلف تشكيلات الجهاز وموظفيه وبين القيادة العليا للجهاز وكافة موظفيه وبهدف خلق فرص التنسيق والتعاون وتوحيد اساليب العمل وتطويرها والحيلولة دون الخلافات والاختلافات المخلة بين جميع اعضاء الجهاز بكافة مستوياتهم وعلى اختلاف تخصصاتهم يكون للجهاز الهيئات واللجان التالية: - اولا: الهيئات القيادية، وتشمل: 1- مجلس الجهاز . 2- المؤتمر السنوي . ثانيا: اللجان الفنية وتشمل: ا . اللجان الفنية الدائمة: 1- لجنة المحاسبين القانونيين . 2- اللجنة الفنية العامة . 3- اللجان الفنية في القطاعات . 4- لجنة الدراسات والبحوث . 5- اية لجان فنية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز . ب . اللجان الفنية الموسمية وتشمل : 1- لجنة اعداد خطة الجهاز . 2- لجنة اعداد التقرير العام والتقارير الدورية للجهاز . 3- لجان الحسابات الختامية . 4- اية لجان فنية موسمية يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز . ج . اية لجان فنية مؤقتة يشكلها رئيس الجهاز . ثالثا: اللجان الادارية والمالية: ا . اللجان الادارية والمالية الدائمة: 1- لجنة شئون اعضاء الجهاز . 2- المجلس التاديبي . 3- لجنة المشتريات . 4- لجنة الممارسة وفحص الاصناف . 5- اية لجان ادارية او مالية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز . ب . اللجان الادارية والمالية الموسمية: 1- لجنة التظلمات . 2- لجنة اعداد الموازنة . 3- لجنة الحساب الختامي للجهاز . 4- لجنة الجرد السنوي . 5- اية لجان ادارية او مالية موسمية يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز . ج . اية لجان ادارية او مالية مؤقتة يشكلها رئيس الجهاز . المــادة(13): يمثل مجلس الجهاز الهيئة الاستشارية لرئيس الجهاز ويلحق به ويختص بتقديم المشورة في المسائل والمواضيع والقضايا التي تتصل بشئون الجهاز في الجوانب الرقابية والشئون الادارية والمالية ويتالف من: 1- رئيس الجهاز رئيسا 2- نائب رئيس الجهاز عضوا 3- رؤساء القطاعات بالجهاز اعضاء 4- رؤساء الادارات المركزية برئاسة الجهاز . اعضاء 5- مدراء الادارات العامة برئاسة الجهاز . اعضاء 6- مدير مكتب رئيس الجهاز . مقررا . المــادة(14): يكون لمجلس الجهاز هيئة رئاسة تتالف برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب رئيس الجهاز ورؤساء القطاعات الرئيسية بالجهاز وتتولى معاونة رئيس الجهاز بالنظر والمشورة في مسائل الاشراف على انشطة الجهاز ولجانه وتحديد المواضيع التي يرى لزوم مناقشتها من قبل المجلس والمتابعة والاشراف على تنفيذ قراراته وتوصياته . المــادة(15): يتولى مجلس الجهاز في اطار عمله الاستشاري النظر فيما يلي: - 1- مناقشة خطط العمل بالجهاز واقتراح ما يجب بشانها واقرارها . 2- مناقشة السياسات واساليب العمل واقتراح ما يجب بشانها على نحو يحقق اهداف الجهاز واقرارها . 3- مناقشة المواضيع المتعلقة بتحديد نطاق عمل تشكيلات الجهاز والتوصية بشان اعادة النظر فيها وفي شان استحداث او دمج او الغاء اى منها . 4- مناقشة مشروع موازنة الجهاز والتوصية بما يجب بشانها . 5- مناقشة المواضيع المتعلقة بتقارير الجهاز تحديد الاطر العامة لها . 6- مناقشة الاحكام الخاصة بترتيب وتوصيف وظائف الجهاز وشروط شغلها والنظم الخاصة بشئون التوظيف والتدريب . 7- مناقشة واعداد الانظمة الخاصة بالحوافز والمكافات لموظفي الجهاز والنظر في انشاء اية بدلات وتعويضات يرى ضرورة منحها لموظفي الجهاز او فئات معينة منهم وبما يكفل رفع مستوى الاداء الرقابي . 8- اقتراح ومناقشة واقرار اية مشروعات او خدمات تكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لموظفي الجهاز وعلى النحو الذي يحقق الاستقلال والموضوعية والحياد الكامل في ادائهم لمهام الرقابة . 9- استعراض التقارير الفصلية والسنوية لاعمال تشكيلات الجهاز وتقييمها . 10- مناقشة كل ما يعرض على المجلس من مواضيع من قبل رئيس الجهاز واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشانها . المــادة(16): ينعقد المؤتمر السنوي للجهاز بقرار من رئيس الجهاز مره في السنة ويضم كل من: 1- رئيس الجهاز رئيسا 2- نائب رئيس الجهاز عضوا 3- رؤساء القطاعات اعضاء 4- رؤساء الادارات المركزية اعضاء 5- مدراء الادارات العامة اعضاء 6- مدراء الفروع اعضاء وذلك لمناقشة الخطة القادمة للجهاز في ضوء المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ الخطة المنصرمة ورفع التوصيات بشانها . المــادة(17): مع مراعاة احكام القانون ومواد هذه اللائحة يحدد رئيس الجهاز اختصاصات بقية لجان الجهاز ويصدر قواعد عمل الهيئات واللجان الداخلية وقواعد تشكيلها ضمن اللوائح والنظم الداخلية . الباب الثاني: بعض صلاحيات الجهاز وواجباته الفصل الأول: صلاحية الضبطية القضائية والتصرف في المخالفات والوقائع الجنائية المكتشفة المــادة(18): تقرر صفة الضبطية القضائية لاي عضو فني بالجهاز وتزول عنه بقرار يصدر من رئيس الجهاز ، ويشترط في العضو للتمتع بهذه الصفة ان يكون مؤهلا لمباشرة السلطة الناشئة عنها وفي جميع الاحوال يشترط لمباشرة سلطة الضبطية القضائية ان يحمل العضو بطاقة تصدر تحت توقيع رئيس الجهاز تكون صالحة لمدة عام فقط ، ومحدد في البطاقة بتمتعه بهذه الصفة . المــادة(19): لمباشرة اجراءات التحقيق التي تخول لرجال الضبطية القضائية بموجب القانون يلتزم العضو عند مباشرتها باحكام قانون الاجراءات الجنائية ويحق للجهاز في جميع الاحوال الاستعانة برجال الشرطة او السلطة العامة . المــادة(20): مع مراعاة احكام قانون الجهاز في المادة (11) فقرة (7) ترسل المحاضر التي يجريها اعضاء الجهاز في شان كل ما يكتشف من افعال يعاقب عليها القانون الى النيابة العامة مع كافة المستندات والادلة المضبوطة او صورا منها مرفقة بتقرير يوضح ما توصل اليه الجهاز و رايه . المــادة(21): مع عدم المساس باستقلال القضاء يخول اعضاء الجهاز الذي يكلفهم رئيس الجهاز متابعة سير القضايا المحالة من قبل الجهاز ولهم عند الاقتضاء حضور التحقيقات والجلسات التي يجريها او يعقدها رجال السلطة القضائية في شان تلك القضايا وفي جميع الاحوال يبلغ الجهاز بصور من الاوراق والقرارات والاحكام التي تصدر فيها . الفصل الثاني: تعيين مراقبي الحسابات المــادة(22): يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في اي وحدة من الوحدات المعانة او وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من راسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة في الجمهورية اليمنية . المــادة(23): ينشئ الجهاز لجنة لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهاز يوكل اليها امر تحديد المهام الرقابية وتصنيفها ومن ثم توزيعها على المراقبين الخارجين المعتمدين لدى الجهاز تقييم اعمالهم بعد فحصها واعتمادها كما تقوم بتحديد الاتعاب والتصريح بصرف الاتعاب لهم وتحدد اختصاصات اللجنة واجراءاتها وصلاحياتها وجميع ما يتعلق بمهامها بقرار يصدر من رئيس الجهاز . المــادة(24): ا . تفرض الاتعاب من قبل الجهاز على الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة عند مراجعتها بواسطة مراقبي الحسابات ويجوز فرض هذه الاتعاب عند مراجعته لاي من هذه الوحدات بنفسه او بواسطة مراجعة نظير التكاليف الاضافية التي يتكبدها الجهاز ويعجز عن تغطيتها من ميزانيته . ب . لاغراض تحديد الاتعاب تصنف الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة المشمولة برقابة الجهاز وفقا للمعايير التالية: 1- تنوع الانشطة التي تباشرها الوحدة . 2- النطاق الجغرافي التي تباشر فيه الوحدة نشاطها وعدد الفروع المفتوحة لها . 3- حجم العمالة المستغلة في نطاق الوحدة . 4- حجم راس المال الثابت والمدور . ج . تحصل اتعاب المراجعة بموجب شيكات بناء على اخطار رسمي موجه تحت توقيع رئيس الجهاز او من ينوب عنه في ذلك . د . تحدد اوجه صرف اتعاب المراجعة فيما يلي: - 1- الاتعاب التي تدفع لمراجعي الحسابات لقاء اتمام اعمال المراجعة وفقا للتقديرات التي تحددها اللجنة والعقود الموقعة معهم . 2- التكاليف الاضافية التي يتوقع صرفها نظير قيام الجهاز بمراجعة الوحدات الاقتصادية والوحدات المعاونة بنفسه . الفصل الثالث: الولوج الى البيانات المــادة(25): لاغراض الحصول على البيانات والمعلومات المتصلة بمجالات الفحص والمراجعة يخول اعضاء الجهاز: ا . الحق في الدخول الى جميع المكاتب والمحلات والمباني والمخازن والمصانع والمحاجر والمناجم وكافة المنشات وغيرها التابعة للجهات الخاضعة للرقابة بمجرد ابراز البطاقة الدالة على الصفة . ب . الحق في الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او السابقين لهم او باي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص والمراجعة سواء كانوا في الجهات محل الفحص والمراجعة او في جهات اخرى ولهم الحق في توجيه الاستفسارات والتساؤلات الشفهية والخطية وتلقي الايضاحات والردودات الخطية في الاجال التي يحددونها وفي هذا الخصوص: 1- يعفى كل مختص اتصل به عضو الجهاز من كل التزام بواجب احترام تسلسل السلم الاداري او السر المهني وتعتبر كل عقوبة توقع عليهم من رؤسائهم بسبب ذلك باطلة يجوز التظلم منها الى رئيس الجهاز ليعمل على ازالتها بكافة الطرق متى ما تاكد من صحة التظلم . 2- يكون كل موظف مختص تلقى استفسارا خطيا من اي عضو بالجهاز ملزما بالرد عليه خطيا خلال فترة اقصاها انتهاء دوام اليوم الاخير للاجل المحدد في الاستفسار وذلك دون مماطلة او تسويف . 3- يكون امتناع المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة عن استلام الاستفسارات او عدم الرد عليها او التاخير في الرد عليها او الاجابة عليها باجابات الغرض منها المماطلة او التسويف مسوغا لاقتناع اعضاء الجهاز بقيام الوقائع المكتشفة وصحة الملاحظات والاستنتاجات المستخلصة يبرر الافصاح عنها في تقارير الجهاز فيما بعد . 4- يجوز الادلاء بالبيانات والمعلومات وتقديم الايضاحات في محاضر مناقشة يوقع عليها من قبل من ادلى بها وعضو الجهاز الذي يتولى تحريرها . ج . الحق في الاطلاع على كل سجل او وثيقة او اية اوراق او مهمات او ادوات او الات او معدات او بضائع او لوازم وغيرها من الاشياء التي يرون لزوم الاطلاع عليها وفحصها في اي مكان تتواجد فيه وفي اي حالة كانت عليه ولهم الحق في ان يقرروا اتخاذ ما يلزم للمحافظة على البيانات والمعلومات التي وقفوا عليها اذا خيف عدم الاطلاع عليها فيما بعد لاي سبب . المــادة(26): يعين رئيس الجهاز بصفة دائمة اعضاء فنيين لا تقل درجة اي منهم عن مدير عام ادارة عامة بالجهاز وذلك للاطلاع على السجلات والوثائق والمستندات ذات الطبيعة الخاصة او السرية في معرض تنفيذ مهام الجهاز . ويتخذ الجهاز كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الطابع السري للوثائق او المعلومات وكذا نتائج التحقيقات او المعاينات التي يجريها . المــادة(27): ا . علاوة على الكشوفات والقرارات والبيانات والمستندات والوثائق والتقارير والحسابات والمعلومات والبيانات التي نص على ارسالها الى الجهاز، يكون للجهاز الحق في تكليف اي من المختصين بالجهات الخاضعة لرقابته ايصال اية وثائق او بيانات الى مقر الجهاز في المواعيد التي يحددها . ب . مع عدم الاخلال باحكام قانون الجهاز يكون للجهاز الحق في: 1- مراسلة اي من الموظفين المعنيين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بكافة مستوياتهم الوظيفية مباشرة وتلقي ردودهم 2- طلب حضور اي من المختصين او المعنيين من موظفي الجهات الخاضعة للرقابة الى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على اي معلومات او بيانات والادلاء باية ايضاحات شفهية او خطية . 3- فرض اتخاذ التدابير الممكنة التي يرى لزومها لازالة اية معوقات تحول دون حصول الجهاز او مراجعية على البيانات او الولوج والاطلاع عليها وتكون توجيهات الجهاز الخطية المرسلة الى الجهات المعنية في هذا الشان ملزمة ونهائية . ج . يباشر اعضاء الجهاز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بناء على تفويض يصدر بقرار من رئيس الجهاز . الفصل الرابع: واجبات الجهاز المــادة(28): يتولى الجهاز مباشرة اختصاصاته المحددة بالقانون بحسب الامكانيات المتوفرة له مستخدما في ذلك كافة الاساليب العلمية والمهنية الحديثة وذلك من حيث تحديد اولويات الرقابة والتركيز على المسائل الهامة نسبيا والجوهرية ومحل المخاطر والاستخدام العلمي لنظام العينات والحصول على جمع ادلة الاثبات الرقابية وذلك كله على النحو الذي يكفل له تحقيق اهدافه والوفاء بجميع واجباته . المــادة(29): مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتقارير الجهاز والاجراءات المتعلقة بها المنصوص عليها في القانون ضمن المواد (10- 11- بند12- 13- 14) 13- 15 (بند2) يتولى الجهاز اعداد تقارير بنتائج رقابته التي باشرها على الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد التالية: ا . التقرير المطول او (الخطاب الاداري) وهو تقرير يحتوي جملة ما توصل اليه الجهاز من خلال مراجعته للجهة الخاضعة للرقابة وسواء كان ذلك في اطار الرقابة المالية او رقابة الاداء او الرقابة القانونية . ويجب ان يشتمل هذا النوع من التقرير على كل ملاحظات الجهاز والمناقضات التي تتكشف له وكل نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وانظمة الحسابات او التكاليف او المخازن او في اي من انظمة العمل داخل الجهة وكذا توصيات وتوجيهات الجهاز لمعالجة ذلك . ويرسل هذا التقرير الى المسئول الاول في الجهة الخاضعة للرقابة وصورا منها الى الجهات ذات الصلة او المعنية او المشرفة عليها اذا راى ضرورة لذلك وتكون الجهة التي يعنيها خطاب التقرير متى ما اصبح نهائيا ملزمة بتنفيذ ما ورد فيه من توصيات وتوجيهات ويصبح التقرير نهائيا بمرور فترة شهرين من تاريخ ارسال التقرير او تلقي الجهة لمذكرة الجهاز النهائية التالية للتقرير . ب . التقرير المختص او (ابداء الراي ) وهو عبارة عن ابداء راي تذيل به القوائم المالية والحسابات الختامية للجهة الخاضعة للرقابة وذلك حول مدى صحة وعدالة تلك القوائم والحسابات . ويعتمد هذا الراي على نتائج المراجعة والفحص التي باشرها الجهاز على تلك القوائم والحسابات وما يتمخض عن ذلك من ملاحظات وتحفظات ومناقصات ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم النافذة . ويتكون هذا النوع من التقارير مما يلي: 1- تقرير نظيف : وهو التقرير الذي تعتبر الملاحظات والمناقصات والتحفظات الواردة فيه هي مسائل ليس لها اهمية نسبية وليست جوهرية وليس حولها محاضر او عندما لا يكون في التقرير اي ملاحظات او تحفظات هامة . ويكون خطاب الراي في هذا النوع من التقارير بالصيغة التالية: ( ان القوائم المالية تعطي الصورة الحقيقة والعادلة للمركز المالي في / / 19م والنتائج (الربح/الخسارة) للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ومطابقة للقوانين واللوائح والنظم النافذة) . 2- تقرير مقيد وهو التقرير الذي تعتبر الملاحظات والمناقضات الواردة فيه هامة نسبيا وتتعلق بمسائل جوهرية وذات مخاطر ، او عندما يكون هناك خرق واضح للقوانين واللوائح والنظم في مسائل هامة نسبيا وجوهرية . وفي هذا النوع من التقارير يستثنى من الصحة اي امر او مسالة تعتبر جوهرية وهامة نسبيا ويجب ان يذكر التحفظ كاملا قبل ابداء الراي وتكون الاشارة واضحة اما بعبارة (باستثناء ما ذكروا فيما عدا ما ذكر) او باستثناء او فيما عدا ما ورد بالتقرير المطول) ثم يوضع الراي في بقية القوائم المالية وقد يكون الراي في هذا النوع من التقارير ايضا . - راي معاكس ويقضي بعد صحة وسلامة القوائم المالية وذلك عندما تكون التحفظات والملاحظات الواردة فيه هي على جملة القوائم المالية والحسابات الختامية ومدى صحتها وسلامتها وفي معظم مكوناتها الهامة نسبيا والجوهرية وذات المخاطر والراي في هذه الحالة يصاغ على النحو التالي: (انه في راينا ان القوائم المالية لا تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي . . . الخ) . - بحجب الراي والتنصل منه ، وذلك عندما لا يتمكن الجهاز من التاكد والاطمئنان من صحة مسائل هامة نسبيا وجوهرية في مكونات القوائم المالية او عند عدم التيقن من صحة هذه المكونات لاي سبب وفي هذه الحالة يعبر عن ذلك بما يلي: (اننا في موقف لا يمكننا من ابداء راي في ان القوائم المالية تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي . . . الخ . ) . وتبلغ هذه الانواع من التقارير الى الجهة المعنية وترسل صورا منها الى الجهات الاخرى ذات الصلة او المشرفة على الجهة الخاضعة للرقابة . ج . التقرير السنوي للجهاز : يحوى هذا التقرير جميع المسائل التي تعتبر هامة نسبيا وجوهرية ولها مخاطر حسب ورودها بتقارير الجهاز المتعلقة بنتائج مراجعته لجميع الجهات الخاضعة للرقابة وتشمل بالاضافة الى ذلك على ما يلي: - التقرير المطول عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات جميع وحدات الجهاز الاداري . - التقرير المختصر لراي الجهاز حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة . وفي جميع الاحوال ترفع هذه التقارير الى مجلس الرئاسة ويبلغ الى مجلس النواب ومجلس الوزراء في المواعيد المحددة قانونا . د . التقارير الخاصة او التقارير الاستثنائية وهي التقارير التي يقوم الجهاز بابلاغها الى الجهات المختصة والتي تكون ذات طابع خاص ا وعلى نمط مختلف عن التقارير العادية المذكورة في البنود السابقة وهي قد تختلف من تقرير لاخر ومن حالة لاخرى . المــادة(30): يكون في مقدمة كل تقرير اقرار بان العمل قد تم وفقا لمنهاج العمل بالجهاز ووفقا لقواعد ومعايير الاداء الرقابي المتعارف عليها وهي اشارة بالتزام جميع اعضاء الجهاز باتباع منهاج واسلوب الذي يقره الجهاز والمعايير التي يعترف بها . المــادة(31): يصدر رئيس الجهاز منهاج العمل بالجهاز مشتملا على اسلوب العمل الواجب اتباعه وقواعد ومعايير الاداء الرقابي المعترف بها والموجهات التي يستهدي بها في اداء المهام والواجبات المتعددة للجهاز مع العمل على تطويرها من حين لاحر حسب مقتضيات التطور عالميا . الباب الثالث: شئون اعضاء الجهاز الفصل الأول: وظائف الجهاز المــادة(32): لاغراض تطبيق احكام مواد الباب الثالث من هذه اللائحة: 1- تطلق عبارة (عضو الجهاز ) على كل موظف بالجهاز يشغل وظيفة دائمة او مؤقتة وسواء كان من الاعضاء الفنيين او من الاعضاء الاداريين . 2- تطلق عبارة (عضو فني) على كل موظف يشغل وظيفة رقابية بالجهاز وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة وتندرج ضمن وظائف المجموعتين التالية: ا . مجموعة الوظائف الرقابية العليا وتشمل جميع الوظائف القيادية العليا من الفئات التالية: - الفئة (ا) : وتشمل رؤساء القطاعات ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة وكيل . - الفئة (ب) : وتشمل وظائف رؤساء الادارات المركزية ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة وكيل مساعد . - الفئة (ج) : وتشمل وظائف مدراء الادارات العامة ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة مدير ادارة عامة . ب . مجموعة الوظائف الرقابية التنفيذية والاشرافية وتشمل جميع الوظائف المساعدة للوظائف الرقابية العليا والوظائف التي تباشر الاعمال التخصصية البحثية في مجالات العمل الرقابي وتتكون من الفئات التالية: - الفئة (ا) : وتشمل وظائف رؤساء المراقبات ووظيفة مدراء الادارات ووظيفة كبير مراجعين وكبير باحثين . - الفئة (ب) : وتشمل وظيفة رئيس فرقة مراجع وباحث . - الفئة (ج) : تشمل وظيفة مراجع او باحث تحت التمرين ووظيفة مساعد مراجع او مساعد باحث . المــادة(33): يطبق على وظائف الجهاز جدول الوظائف والرواتب المعمول به في الخدمة المدنية وذلك مع عدم الاخلال بحق رئيس الجهاز في اقتراح المشاريع الخاصة بترتيب وتوصيف وتقويم وظائف الجهاز وشروط شغلها . ويترتب على زيادة رواتب موظفي الدولة زيادة رواتب موظفي الجهاز بنفس نسب الزيادة التي تطرا على رواتب موظفي الدولة . الفصل الثاني: التعيين المــادة(34): يستقل الجهاز بقواعده واجراءاته الخاصة التي تكفل له انتقاء موظفيه . المــادة(35): يشترط لصحة التعيين في وظيفة دائمة بالجهاز ان يتوفر في المعين ما يلي: 1- ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية . 2- الا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ، والا يزيد سنه عن خمسه واربعين سنه ميلادية ويجوز التجاوز عنه هذا الحد الاعلى اذا كان المتقدم للتعيين من ذوي الكفاءات النادرة المطلوبة لشغل وظائف محددة بالجهاز . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة . 4- الا يكون قد صدر ضده قرار او حكم نهائي لامر مخل بالشرف والامانة او قرار تاديبي نهائي بالفصل من الخدمة . 5- ان يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها . 6- ان يثبت لياقته الصحية بشهادة رسمية تصدر من الجهة الطبية المختصة . 7- ان يكون سليم الموقف من الخدمة العسكرية الالزامية . المــادة(36): يكون التعيين في وظائف الجهاز وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار يصدر من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز اذا كان التعيين لشغل وظيفة في الفئة (ا) او الفئة (ب) من مجموعة الوظائف الرقابية العليا المشار اليها في المادة (32) من هذه اللائحة . 2- يعين الاعضاء الفنيين من شاغلي وظيفة في الفئة (ج) من مجموعة الوظائف الرقابة العليا المشار اليها في المادة (32) من هذه اللائحة وما دونها وفقا لنظام الكادر العام للخدمة المدنية . المــادة(37): يكون التعيين في الوظائف الفنية الرقابية وفقا للاحكام التالية: ا . يكون التعيين لاول مرة في ادنى الوظائف الفنية الرقابية من بين حملة المؤهلات الجامعية التي تتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز وذلك عن طريق المسابقة العامة، ويجوز لرئيس الجهاز ان يمنح المعينين مرتبات تزيد عن بداية مربوط الفئة التي عينوا عليها بحيث لا تتجاوز نهاية مربوط هذه الفئة متى كان المعينين حاصلين على مؤهلات اضافية تتفق واعمال الوظيفة او كانت لهم خبرة سابقة في نوع العمل المكلفين بادائه بالجهاز . ب . يكون التعيين في الوظائف الفنية الرقابية بطريق الترفيع من الوظائف التي تسبقها مباشرة وباستثناء الوظائف الرقابية العليا يجوز التعيين في هذه الوظائف عن طريق النقل في حدود ربع عدد الوظائف الخالية في كل فئة خلال سنه مالية كاملة . ج . يؤدي المعينون لاول مرة امام رئيس الجهاز اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (19) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة1992م . المــادة(38): يجوز لرئيس الجهاز التعيين ابتداء او عن طريق النقل في الفئات التي لم ينص على طريقة اخرى للتعيين فيها في هذه اللائحة . المــادة(39): ا . يمنح المعين عند التعيين لاول مرة اول مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها ويستحق مرتبة من تاريخ تسلمه العمل ، على انه اذا اعيد تعيين اي موظف عام كان يشغل درجة دائمة وفقا لقانون الخدمة المدنية او قوانين ولوائح خاصة تصدر من السلطات المختصة بالدولة في وظيفة بالجهاز وكانت فترة خدمته متصلة احتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد على اول مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها وبما لا يتجاوز نهاية مربوطها . ب . لا يكون التعيين في اي من وظائف الجهاز نهائيا الا بعد تقرير صلاحية المعين بقرار من لجنة شئون اعضاء الجهاز خلال الفترات التالية: 1- سنتان من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظائف الفنية الرقابية . 2- سنة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظائف الاخرى . وللجنة في حالة ثبوت عدم صلاحية المعين خلال هذه الفترات ان توصي بنقله الى وظيفة اخرى ان رات صلاحيته للنقل والا اقترحت انهاء خدمته لعدم الصلاحية . المــادة(40): لرئيس الجهاز طبقا لظروف العمل تعيين عاملين بمكافئات شاملة في الوظائف التي تتطلب خبرات او كفاءات خاصة وله ان يعهد الى بعض الخبراء او المستشارين من غير العاملين بالجهاز ببعض المهام التي يتطلبها سير العمل مقابل مكافاة شهرية او اتعاب تحدد بقرار منه وله حسب مقتضيات العمل اعادة تعيين اي عضو بالجهاز بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافاة تعادل الفرق بين صافي ما كان يتقاضاه العامل من مرتبات وبدلات ومجموع ما يستحقه من معاش وفي هذه الحالة يجمع من اعيد تعيينه بين المكافاة الشاملة والمعاش المستحق له قانونا وذلك بحد اقصى ثلاث سنوات . المــادة(41): يجوز اعادة تعيين العضو في وظيفته السابقة بالجهاز او في وظيفة اخرى مماثلة براتبه السابق الذي كان يتقاضاه او بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها ايهما اكبر اذا توافرت فيه الشروط التالية: ا . ان تكون خدمته بالجهاز قد انتهت بغير الطريق التاديبي او لعدم الصلاحية . ب . الا تزيد فترة انقطاعه على فترة خدمته السابقة وبحد اقصى لا يتجاوز خمس سنوات . ج . ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة . د . ان يكون التقرير الاخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الاقل . هـ . الا يكون قد تكرر تركه الخدمة بالجهاز اكثر من مرتين سواء عن طريق النقل او الاستقالة . الفصل الثالث: الترقية المــادة(42): ا . يقصد بالترقية منح العضو مرتبة اضافية ينتقل بحصوله عليها الى المرتبة التالية مباشرة ضمن فئته الوظيفية ويستحق العضو الترقية اذا كان تقدير كفاءته للسنتين الاخيرتين بدرجة ممتاز ولا يستخدم ذات التقدير لهذا الغرض اكثر من مرة واحدة . ب . تكون الترقية باكثر من مرتبة واحدة عند حصول الموظف على شهادة علمية او تدريبية اعلى بمقتضى نظام التقييم الوظيفي للشهادات العلمية والتدريبية . ج . تكون الترقية بالنسبة لجميع اعضاء الجهاز الفنيين والاداريين بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض لجنة شئون اعضاء الجهاز . د . يشترط لترقية عضو الجهاز ما يلي: 1- ان لا يكون راتبه قد بلغ الحد الاعلى لاجر الفئة التي تقع فيها وظيفته . 2- ان لا يتمتع العضو بالترقية للكفاءة اكثر من مرتين في الفئة الوظيفية الواحدة . ولا يجوز ترقية الاعضاء المعينين بالجهاز الا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح . الفصل الرابع: الترفيع المــادة(43): ا . يقصد بالترفيع نقل الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة بالفئة الاعلى منها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفية او المجموعة الوظيفية الاعلى مباشرة . ب . مع مراعاة استيفاء عضو الجهاز لشروط ومواصفات الوظيفة المرفع اليها يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترفيع من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة ويجوز ترفيع العضو لاكثر من فئة واحدة اذا حصل على شهادة علمية تؤهله للترفيع لاكثر من فئة واحدة وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف . ج . يكون الترفيع بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر نافذة من تاريخ صدور هذا القرار ويمنح العضو اعتبارا من هذا التاريخ مرتب المرتبة والفئة المرفع اليها وكافة البدلات والمزايا المقررة لها . د . يكون الترفيع الى وظائف رئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية ومدير ادارة عامة او ما في مستوى اي منها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية ويصدر رئيس الجهاز الضوابط والمعايير اللازمة للترفيع بالاختيار حسب طبيعة الوظائف . هـ . يكون الترفيع الى بقية الفئات الوظيفية بالجهاز بالاقدمية ويجوز تخصيص نسبة معينة للترفيع بالاختيار في هذه الفئات بما لا يتجاوز (20%) ويشترط للترقية في هذه الحالة ا ن يكون العضو المراد ترفيعه حاصلا على تقدير ممتاز خلال الثلاث السنوات الاخيرة وذلك مع عدم الاخلال باحكام شروط شغل الوظائف ونظام ترتيب وتوصيف الوظائف . و . لاغراض الترفيع تحتسب اقدمية العضو الفني بالجهاز من تاريخ شغل الفئة الوظيفية في الجهاز وعند التساوي تكون الاقدمية من تاريخ المجموعة الوظيفية بالجهاز فالاعلى مؤهلا فالاقدم في الخدمة والاكبر سنا . ولا يجوز ترفيع الاعضاء المعينين بالجهاز او المنقولين اليه الا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح . الفصل الخامس: العلاوات المــادة(44): يستحق عضو الجهاز سنوية بصفة دورية بالمبالغ المحددة للفئة الوظيفية التي يشغلها بجدول الوظائف والرواتب في المواعيد التالية: 1- اول يناير التالي لانقضاء تسعة اشهر على الاقل من تاريخ الالتحاق بالجهاز لاول مرة . 2- اول يناير التالي لانقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة . المــادة(45): لا تحجب الترقية او الترفيع حق العضو في الحصول على العلاوة السنوية متى استوفى شروط الاستحقاق . المــادة(46): يصدر بمنح العلاوات السنوية قرار من رئيس الجهاز ولا يجوز منح هذه العلاوات للفئات التالية : 1- اعضاء الجهاز الذين بلغوا احد الاجلين للتقاعد طبقا لقانون التامينات والمعاشات . 2- الموظفين الموفدين في برامج التدريب والتاهيل للذين ينص على عدم منح العلاوات الدورية لهم في القواعد القانونية واللائحة العامة . 3- الموظفين الذين منحوا اجازة بدون راتب . 4- الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات تاديبية بتاجيل منح العلاوة السنوية او الحرمان منها مدة التاجيل والحرمان . المــادة(47): اذا بلغ راتب العضو الحد الاعلى لاجر فئته الوظيفية ولم يرفع لاي سبب كان فيستمر منحه العلاوات السنوية بنفس قيمة العلاوة للفئة التي يشغلها وبحيث لا يتجاوز نهاية الحد الاعلى لاجر اعلى فئة في المجموعة الوظيفية التي تعلو مجموعته مباشرة . المــادة(48): لرئيس الجهاز ان يمنح العضو علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية اذا كان العضو حاصلا على دورة او دورات تدريبية تخصصية مع مراعاة ما يلي: - ا . ان تتضمن ميزانية الجهاز اعتمادا ماليا يسمح بذلك . ب . ان يكون التحاق العضو بالدورة التدريبية قد تم بموافقة الجهاز في مجال يتفق مع متطلبات وظيفته الحالية او الوظيفة المرشح لشغلها . ج . ان لا تقل مدة الدورة او الدورات التدريبية عن ستة اشهر متتالية او، يجتاز العضو الدورة التدريبية بنجاح وان يكون حاصلا على شهادة بذلك من جهة رسمية معترف بها . د . ان لا يمنح العضو هذه العلاوة اكثر من مرة طوال مدة بقائه في وظيفته واكثر من مرتين في الفئة الواحدة . ولرئيس الجهاز منح هذه العلاوة للعضو اذا كان قد قدم خدمات جليلة يقدرها رئيس الجهاز ولا يترتب على منح العلاوة التشجيعية التاخير في موعد استحقاق العلاوة استحقاق العلاوة السنوية او الحرمان منها . الفصل السادس: البدلات المــادة(49): علاوة على البدلات العامة المعتمدة والمقررة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة يستحق اعضاء الجهاز البدلات التالية: ا . بدل رقابة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي . ب . بدل تنقل بنسبة (25%) من الراتب الاساسي . وتحدد الفئات المستفيدة من هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز . المــادة(50): يستحق اعضاء المجالس واللجان الداخلية حسب ما يقرره رئيس الجهاز بدل جلسات بنسبة من الراتب الاساسي لكل منهم . المــادة(51): تصرف للاعضاء الفنيين بالجهاز بدلتين كل سنه مالية تحمل شعار الجهاز وتعبر عن مكانه وهيبة الهيئة الرقابية العليا بالدولة والاحترام الواجب لها ويصدر قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة يحدد الزي الخاص الذي يجب على اعضاء الهيئة الرقابية ارتداءها اثناء تادية مهام وظائفهم . المــادة(52): تنشا البدلات الخاصة باعضاء الجهاز وتنظم وتعدل وتلغى بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز ويتضمن من القرار نوع البدل وشروط واحكام وقواعد منحه والوظائف المستحقة له مع تحديد قيمته او نسبته من الراتب الاساسي ، وتمنح البدلات العامة والخاصة لاعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض لجنة شئون اعضاء الجهاز . الفصل السابع: الحوافز المــادة(53): يقصد بالمكافات والحوافز كل ما يمنح للعضو ماديا ومعنويا لقاء ابداعاته وابتكاراته او مقابل قيامه باعمال متميزة في مجال العمل . المــادة(54): يحفز اعضاء الجهاز بما يلي: - ا . الشكر والتقدير العلني . ب . نشر الاسم والصورة في لوحة الشرف . ج . منح شهادة التقدير . د . منح مكافاة نقديـة . هـ . اية حوافز اخرى يقررها رئيس الجهاز . المــادة(55): المكافاة النقدية التي تمنح لاعضاء الجهاز هي على النحو التالي: ا . المكافاة العارضة وهي المبالغ النقدية التي تمنح للعضو لقاء قيامه باعمال متميزة في مجال العمل بامر من رئيس الجهاز او من يخوله بذلك بناء على عرض رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية او مدير الادارة العامة التي يتبعها العضو . ب . مكافاة ترتبط بانجاز الخطة وتمنح فصليا او سنويا بامر من رئيس الجهاز . ج . مكافات اللجان والتقارير الدورية تمنح لاعضاء اللجان بامر من رئيس الجهاز . د . المكافات الثابتة وتمنح بقرار من رئيس الجهاز . المــادة(56): يخضع منح المكافات المادية لنظام يضعه رئيس الجهاز . المــادة(57): لا يخل صرف المكافات المادية او منحها بما كان يستحقه اعضاء الجهاز من اكراميات خلال شهر رمضان وعيد الاضحى المباركين او المكافات التي كانت تصرف لهم من الراتب او اية مكافات او اية مكافات اخرى تمنح لاقرانهم في الخدمة المدنية بموجب قواعد عامة . الفصل الثامن: اوقات العمل والاجور الاضافية المــادة(58): يجب الا تقل ساعات العمل الاسبوعية عن (35) ساعة ولا يتجـاوز (40) ساعة وتقرر ساعات العمل الاسبوعية خلال شهر رمضان المبارك بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة . المــادة(59): ساعات عمل المراة الحامل (4) ساعات في اليوم اعتبارا من شهرها السادس و (5) ساعات في اليوم اذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها . المــادة(60): يبدا دوام اعضاء الجهاز من الساعة (8) صباحا ، وينتهي في تمام الساعة (2) بعد الظهر ولرئيس الجهاز تغيير وقت بدء وانتهاء دوام اعضاء الجهاز كليا او جزئيا وفق ما تقتضيه طبيعة العمل بالجهاز . المــادة(61): يجوز تكليف اعضاء الجهاز بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الراحة الاسبوعية وفي العطلات والاجازات الرسمية وفي مقر العمل او في مكان اخر باجر اضافي اذا اقتضت ظروف العمل ذلك . وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التكليف بالعمل الاضافي وسيلة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العضو عن اداء واجبات ومسئوليات وظيفته خلال ساعات العمل الرسمية . المــادة(62): يصدر امر التكليف بالعمل الاضافي من رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية او مدير الادارة العامة ويراعى في امر التكليف ان يتضمن ما يلي: - 1- تحديد نوع العمل المطلوب اداؤه والمدة اللازمة لانجازه . 2- تحديد ساعات العمل اليومية بداية ونهاية . 3- تحديد مكان العمل . المــادة(63): يستحق عضو الجهاز مهما كانت وظيفته اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية بالمعدلات التالية: - ا . تحسب الساعة بساعة ونصف خلال الايام العادية حتى الساعة الثامنة ليلا . ب . تحسب الساعة بساعتين خلال ايام الراحة الاسبوعية والاعياد او العطلات الرسمية ، ومن يؤدي عملا اضافيا خلال الليل من الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا . ويحدد رئيس الجهاز الحد الاقصى لساعات العمل الاضافية خلال الاسبوع ،كما يحدد الحد الاقصى لعدد الاعضاء الذين يجوز تكليفهم بالعمل الاضافي في كل قطاع او ادارة مركزية او ادارة عامة او فرع بمستوى اي منها . المــادة(64): ساعات العمل الاضافية الخاضعة لاحتساب قيمة الاجر الاضافي هي ساعات العمل الاضافية الزائدة عن الحد الاعلى المقرر بموجب المــادة (58) من هذه اللائحة ويحدد اجر ساعة العمل الاضافي بقسمة الراتب الاساسي القانوني على (160) ساعة . المــادة(65): يمنح الاعضاء الذين يعملون في الليل بصفة دائمة تعويض عمل ليلي بنسبة (20%) من رواتبهم الاساسية الشهرية . المــادة(66): لرئيس الجهاز الحق في تقرير منح اعضاء الجهاز الذين تتطلب وظائفهم القيام باعمال اضافية بصورة مستمرة اجرا اضافيا مقطوع لا يتجاوز الراتب الاساسي الشهري للعضو ويلزم في هذه الحالة متابعة اجازات العضو بصورة دورية . المــادة(67): لا يؤثر في مستحقات اعضاء الجهاز وفقا لنصوص مواد هذا الفصل ما يصدر من الحكومة والاجهزة التابعة لها من قرارات وتعليمات تتعلق بساعات العمل الاضافية او تعديل قواعد احتساب الاجر الاضافي . الفصل التاسع: الاجازات المــادة(68): لا يجوز لعضو الجهاز ان ينقطع عن عمله الا لاجازة ممنوحة له في حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية . المــادة(69): لعضو الجهاز الحق في الحصول على اجازة بمرتب كامل في ايام الراحة والعطلات والمناسبات الرسمية . المــادة(70): لعضو الجهاز الحق في الحصول على اجازة عارضة لمدة عشرة ايام في السنة ولا يجوز ان تزيد هذه الاجازة على يومين في المرة الواحدة ولا يجوز ان تتصل الاجازة العارضة باي اجازة من اي نوع الا في الحالات التي يقدرها رئيس الجهاز ويسقط الحق في الاجازة العارضة بانقضاء السنة . المــادة(71): ا . يمنح عضو الجهاز اجازة سنوية بمرتب كامل تقدر على الوجه التالي: 1- شهر ونصف لم بلغ سن الخمسين . 2- شهر لمن امضى في الخدمة بالجهاز سنتان . 3- (20) يوما لمن امضى في الخدمة بالجهاز سنة . 4- (10) ايام لمن امضى في الخدمة بالجهاز ستة اشهر . ويجوز بقرار من رئيس الجهاز زيادة مدة الاجازة السنوية بما لا يجاوز عشر ايام للاعضاء الذين يباشرون اعمالهم في المناطق النائية وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يتضمنها القرار . ب . وتحدد بقرار من رئيس الجهاز منح الاجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها او تاجيلها او قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها ظروف العمل ويجوز تاجيل جزء منها بصفة استثنائية بما لا يزيد عن نصفها بحيث لا تتراكم لاكثر من تسعين يوما كحد اقصى ويسقط عن العضو ما فاض عن ذلك . ج . لا تحسب ايام الاعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة السنوية اذا تخللتها ويجوز في حالة توسط يوم واحد بين اجازة رسمية واخرى ضم هذا اليوم الى الاجازة وتخصم تلقائيا من الاجازة السنوية لجميع اعضاء الجهاز ويجوز لرئيس الجهاز منح بعض اعضاء الجهاز اجازة خلال شهر رمضان تخصم من اجازتهم السنوية بمقدار (15) يوم . المــادة(72): لاغراض احتساب الاجازات السنوية تدخل المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية بالجهاز: 1- ايام العمل الفعلية بما فيها ايام الراحة الاسبوعية وما يتخللها من عطلات عامة او اجازات رسمية او اجازات عارض او اجازات مرضية لا تزيد عن شهر في السنة . 2- اجازة الوضع . 3- الاجازة المرضية للمصاب اثناء العمل او بسببه . 4- فترة التوقف الاداري او الجنائي التي يثبت بعدها براءة الموقف . 5- الدورات التدريبية التي تتم داخل الجمهورية او خارجها ولم يتمتع خلالها باجازة . 6- مدة الخدمة الوطنية الالزامية للعضو التي يؤديها عند استدعائه ولم يتمتع خلالها باجازة . وتحدد السنة الميلادية من اول يناير الى اخر ديسمبر اساسا لحساب الاجازات السنوية وتحتسب ايام الراحة الاسبوعية ضمن مدة الاجازة السنوية اذا تخللتها . المــادة(73): تصفى الاجازة السنوية عند النقل او الاعارة الى الجهاز في اطار الوحدة المنقول منها كما تصفى اجازة العضو عند النقل من الجهاز في اطار الجهاز . المــادة(74): يمنح عضو الجهاز اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الاجازة السنوية او المرضية في الحالات الاتية: - 1- اداء فريضة الحج : وتكون لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طول مدة الخدمة . 2- الوضع : وتكون لمدة ستون يوما متصلة قبل الوضع وبعده وعشرون يوما اضافية اذا كانت الولادة متعسرة واقتضت اجراء عملية جراحية بناء على تقرير طبي . 3- لمرافقة مريض من اقاربه لغاية الدرجة الثانية في القرابة اذا تقرر سفر اي منهم للعلاج خارج الجمهورية بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة . 4- مخالطة مريض بمرض معد اذا قررت الجهات الطبية المختصة منع العضو من مزاولة اعمال وظيفته وتكون الاجازة للمدة التي تحددها هذه الجهات . 5- لعضو الجهاز في حالة وفاة زوجها وتكون لمدة اربعون يوما . 6- لعضو الجهاز في حالة وفاة زوجته وتكون لمدة عشرون يوما . 7- للعضو او العضوة في حالة وفاة احد اقاربهما وذلك على النحو التالي: ا . لمدة اسبوعين عند وفاة احد الابوين او احد الابناء . ب . لمدة اسبوع عند وفاة احد الاقارب لغاية الدرجة الثانية في القرابة . ج . لمدة ثلاثة ايام عند احد الاقارب من الدرجة الاولى في المصاهرة . 8- في حالة زواج العضو او العضوة وتكون لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة خلال مدة الخدمة . 9- الاصابة بجرح او مرض اثناء تادية اعمال الوظيفة او بسببها وتكون الاجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة . المــادة(75): لرئيس الجهاز منح اجازة خاصة بدون مرتب في الاحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية . المــادة(76): كل عضو بالجهاز لا يعود الى عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة مع عدم الاخلال بالمسئولية التاديبية . ومع ذلك يجوز لرئيس الجهاز ان يقرر حساب مدة الانقطاع من اجازة العضو السنوية اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وقدم العضو عذرا مقبولا لهذا الغياب . الفصل العاشر: النقل المــادة(77): يجوز نقل اي موظف يعمل في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري بالدولة او الوحدات الاقتصادية او وحدات الادارة المحلية او الجهات التي تنظم شروط الخدمة فيها قوانين او لوائح خاصة للعمل بالجهاز وذلك مع مراعاة ما يلي: - 1- ان لا يكون الغرض من النقل شغل وظيفة رقابية بالجهاز من فئة مدير ادارة عامة او وظيفة اعلى منها . 2- ان تتوافر في الموظف شروط الوظيفة المنقول لشغلها بالجهاز . 3- ان يكون الموظف المراد نقله من ذوي الكفاءات والتخصصات التي يسعى الجهاز الى استقطابها . 4- ان يتم نقل الموظف للعمل بالجهاز وفقا لنظم التوظيف بالجهاز باعتباره توظيفا جديدا ولا يكون النقل صحيحا ومنتجا الا بعد صدور قرار التعيين من قبل رئيس الجهاز الذي يحدد الفئة الوظيفية المنقول اليها واقدميته فيها . 5- اذا اثبت عدم صلاحية الموظف المنقول خلال التجربة المحددة بالمادة (40) من هذه اللائحة جاز لرئيس الجهاز انهاء خدمته . المــادة(78): يجوز نقل احد اعضاء الجهاز للعمل في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري بالدولة او الوحدات الاقتصادية او وحدات الادارة المحلية او الجهاز التي تنظم شروط واوضاع الخدمة فيها قوانين او لوائح خاصة بناء على طلب اي منها وموافقة العضو المنقول . ومع ذلك فانه لا يجوز نقل العضو للعمل في جهة كان يباشر المهام الرقابية على اعمالها بصورة مستمرة الا بعد مضي ثلاث سنوات من ترك مراقبتها . المــادة(79): يجوز نقل اعضاء الجهاز من وظيفة لشغل وظيفة اخرى بالجهاز . الفصل الحادي عشر: الندب المــادة(80): باستثناء شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز لرئيس الجهاز ندب اي عضو بالجهاز للقيام بعمل وظيفة اخرى في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري او الاقتصادية متى كانت حاجة العمل تسمح في الوظيفة الاصلية بذلك . ولرئيس الجهاز ندب العاملين من تلك الجهات للعمل بالجهاز اذا اقتضت حاجة العمل بذلك . المــادة(81): ا . يكون الندب لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد في حالة الضرورة لستة اشهر اخرى . ب . تحتسب مدة الندب خدمة لاغراض العلاوة السنوية والترقية والترفيع ضمن شروطها . المــادة(82): يكون عضو الجهاز في حكم المنتدب عند استدعائه لاداء واجب او خدمة عامة تفرضها القوانين او القرارات الصادرة من قبل مجلس الرئاسة . المــادة(83): تحدد حالات الندب واستحقاقات المنتدب على النحو التالي: - ا . يتقاضى عضو الجهاز المنتدب الى وحدة ادارية اخرى راتبه وما يستحق من البدلات المقررة له من الجهاز فيما عدا البدلات المرتبطة بظروف ومكان العمل المنتدب اليه فتمنح من الوحدة الادارية المنتدب اليها ويوقف عنه صرف البدلات المرتبطة بالوظيفة التي كان يشغلها بالجهاز . ب . يتقاضى الموظف الذي ينتدب للعمل بالجهاز راتبه وما يستحقه من البدلات المقررة له من وحدته الادارية ويصرف له من الجهاز البدلات المرتبطة بالوظيفة التي سوف يؤديها في الجهاز . ج . يتقاضى العضو الذي ينتدب لاداء مهمة معينة داخل الجمهورية او خارجها راتبه الكامل من الجهاز اضافة الى بدل السفر المقرر وفقا للتشريعات العامة المنظمة لذلك اذا كانت المهمة لصالح الجهاز اما اذا كانت المهمة لصالح وحدة ادارية اخرى فتتحمل الوحدة الادارية المنتدب لصالحها بدل السفر المقرر . المــادة(84): يشترط لدفع الاستحقاقات المبينة في المادة السابقة ما يلي: - ا . مباشرة الموظف المنتدب للمهام من اجلها . ب . ان تدفع الاستحقاقات المترتبة على الندب خلال قيامه بالعمل المنتدب اليه . اما اذا كان الندب في مهمة داخل او خارج الجمهورية ، فيتم دفع استحقاقات العضو عن المهمة مقدما اذا اقتضت الضرورة تمديد المهمة ،فيحاسب الموظف عن المدة الاضافية خلال فترة التمديد او بعد انتهائها . ج . يكون ندب الموظف للعمل بالجهاز من صلاحية رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الوحدة المنتدب منها ، كما يكون ندب اعضاء الجهاز من صلاحيات رئيس الجهاز . الفصل الثاني عشر: الاعاره المــادة(85): لرئيس الجهاز اعارة الموظفين من خارج الجهاز للعمل بالجهاز اذا اقتضت حاجة العمل ذلك ، وله بعد موافقة عضو الجهاز كتابة اعارته للعمل في الداخل او الخارج لمدة اقصاها سنتان بالداخل واربع سنوات في الخارج وله تجاوز هذه المدة سواء كانت الاعارة في الداخل او الخارج اذا دعت الى ذلك اعتبارات المصلحة العامة ، ولا يجوز اعارته مرة اخرى الا اذا امضى في العمل بالجهاز مدة مماثلة لمدة اعارته السابقة . المــادة(86): لا يجوز اعارة عضو الجهاز للعمل بجهة اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينه بالجهاز وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدد الاعارات داخلية وخارجية عن عشر سنوات طوال مدة الخدمة . المــادة(87): عند اعارة احد اعضاء الجهاز تتحمل الجهة المستعيرة كامل اجرة وتبقى وظيفته خالية بالجهاز . ويجوز في حالة الضرورة شغلهاا بطريق التعيين او الترفيع اذا كانت مدة الاعارة سنة فاكثر وعند عودته للعمل بالجهاز يشغل وظيفته الاصلية اذا كانت خالية او اية وظيفة اخرى خالية من نفس فئة وظيفته او يشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته في اول وظيفة تخلو من نفس فئة وظيفته . وفي جميع الاحوال يحتفظ للعضو بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الاعارة . المــادة(88): تدخل مدة الاعارة في حساب المعاش ، وفي استحقاق العلاوة وفي حساب مدة الترفيع مع مراعاة مشروط شغل الوظيفة واحكام قانون التامينات والمعاشات . ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الاعارة التي تقتضيها مصلحة عليا يقدرها رئيس الجهاز ترفيع العضو لشغل وظيفة مدير ادارة عامة او رئيس مراقبة وما يعلوها الا بعض مضي سنتين من تاريخ عودته من الاعارة كما لا يجوز اعارة شاغلي تلك الوظائف قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ شغلهم لها . المــادة(89): تحدد اقدمية العضو عند عودته من الاعارة التي تجاوز مدتها اربع سنوات على اساس ان يوضع امامه عدد من الاعضاء مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة او جميع الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته ايهما اقل . المــادة(90): يحتفظ الجهاز بحقه في استعادة العضو المعار الى الخارج اذا اقتضت ذلك مصلحة عليا يقدرها رئيس الجهاز ولرئيس الجهاز الحق في قطع اعارة عضو الجهاز اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، على ان يسبق ذلك اشعار الجهة المستعيرة بفترة لا تقل عن شهر واحد . المــادة(91): تكون صلاحية الاعارة على النحو التالي: ا . شاغلي وظائف رئيس قطاع او رئيس ادارة مركزية وما في مستواها بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءا على موافقة العضو الخطية وترشيح رئيس الجهاز . ب . شاغلي بقية وظائف الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على موافقة العضو الخطية وترشيح رئيس القطاع المختص . المــادة(92): لا يجوز ندب او اعارة او نقل شاغلي الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز الى جهة تخضع لرقابة الادارة النوعية التي يعمل بها ، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تركه للعمل بهذه الادارة ولا يجوز في حالة الندب لبعض الوقت ان يمارس العضو المنتدب من الجهاز اي عمل رقابي له صلة بالجهة المنتدب اليها . الفصل الثالث عشر: الايفاد المــادة(93): يجوز ايفاد اعضاء الجهاز في بعثات او منح او اجازات دراسية باجر او بدون اجر طبقا للشروط والاوضاع التي يضعها رئيس الجهاز . وتحتفظ على سبيل التذكار للعضو في حالة الايفاد بوظيفة ويجوز شغلها بصفة مؤقتة عن طريق الانابة اذا كانت مدة البعثة او منحة او الاجازة الدراسية لا تزيد عن سنه على ان تخلو عند عودته اما اذا زادت عن ذلك فيجوز شغلها بطريق التعيين او الترفيع على ان يشغل عند عودته وظيفته اذا كانت خالية او اي وظيفة اخرى خالية من نفس فئة وظيفته او يشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته عند خلو اول وظيفة من نفس فئته الوظيفية . المــادة(94): تدخل مدة الايفاد في حساب المعاش او المكافاة وفي استحقاق العلاوة او الترفيع ويستحق العضو في حالة ايفاده مرتبه الذي كان يتقاضاه بعد استنزال البدلات المرتبطة بمزاولة الوظيفة وذلك كله دون اخلال بما لرئيس الجهاز من سلطة في اعانة اسرة الموفد . المــادة(95): يكون ايفاد اعضاء الجهاز من صلاحية رئيس الجهاز ويستثنى اعضاء الجهاز من الخضوع لقواعد الايفاد المعمول بها في الدولة وتسرى عليهم قواعد خاصة تصدر بقرار من رئيس الجهاز . الفصل الرابع عشر: الانابة المــادة(96): يجوز لرئيس الجهاز تكليف اي عضو بالجهاز للقيام بمهام وظيفة اخرى بصورة مستقلة او بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية ضمن وظائف الجهاز وفقا للشروط التالية: 1- ان تكون الوظيفة شاغرة ولا يتوفر من يشغلها بالاصالة . 2- ان يكون العضو المرشح لشغل الوظيفة بالانابة من نفس فئة الوظيفة الشاغرة او الادنى . 3- ان تكون وظيفة المرشح للانابة من نفس السلك المهني . 4- ان يكون المرشح للانابة قد قضى سنتين على الاقل في فئة وظيفته الاصلية او اربع سنوات من تاريخ التحاقه بالجهاز كحد ادنى . 5- ان يراعي جدارة العضو عند الترشيح لشغل الوظيفة بالانابة فاذا تساوى اكثر من عضو في الجدارة يرشح اقدمهم في الخدمة بالجهاز . 6- ان يقتصر شغل الوظيفة بالانابة على وظائف المجموعة الاولى ووظيفة رئيس مراقبة او مدير ادارة فقط . وفي جميع الاحوال لا يجوز تكليف العضو لشغل وظيفة بالانابة في اكثر من وظيفة واحدة الى جانب وظفيته الاصلية . المــادة(97): يستحق العضو عند شغله الوظيفة بالانابة للتعويضات التالية: 1- تعويض انابة يساوى 10% من بداية ربط فئة الوظيفة المنابة في حالة شغلها بعضو من نفس فئتها الوظيفية او من فئة ادنى وذلك في حالة قيامه بمهام وظيفته الاصلية الى جانب الوظيفة المنابة . 2- او تعويض انابة يساوى الفرق بين الراتب الاساسي للعضو وبداية ربط فئته الوظيفية التي يشغلها بالانابة اذا كانت شاغرة اصلا وبما لا يزيد عن 25% من بداية ربط فئة الوظيفة المنابة الى جانب البدل او البدلات المقررة لها او الفارق . المــادة(98): يكون التعيين بالانابة من صلاحيات رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك ويحدد قرار الانابة مدتها . الفصل الخامس عشر: التفرغ المــادة(99): يصدر رئيس الجهاز القرارات اللازمة لتفرغ اعضاء الجهاز لاغراض البحث العلمي في مجالات العلوم والمعارف المرتبطة بنشاط الجهاز ولاجراء الدراسات وانجاز المهمات التي تتعلق باداء العمل وتطويره ورفع كفاءة الاداء ويحدد قرار التفرغ مدة التفرغ والغرض منه ومقدار البدل الذي يستحقه العضو نظير الجهود التي بذلها والنفقات التي يتكبدها اثناء اعداد البحث او الدراسة او تنفيذ المهمة . المــادة(100): تحتسب مدة التفرغ خدمة لاغراض الترقية والترفيع ضمن شروطهما ويستحق العضو خلالها علاوة على البدل المقرر راتبه كاملا وذلك دون الاخلال بما لرئيس الجهاز من سلطة في اعانة العضو عند الاقتضاء . المــادة(101): يستثنى اعضاء الجهاز من الخضوع للقواعد العامة التي تسرى على موظفي الدولة في حالات التفرغ ويضع رئيس الجهاز القواعد الاخرى التي تنظم حالات التفرغ ومدتها والمخصصات المالية الاخرى التي تصرف للمتفرغ اضافة الى القواعد الخاصة باعداد البحوث والدراسات ومناقشتها واعتمادها . الفصل السادس عشر: تقييم كفاءة الاداء المــادة(102): يخضع النظام تقارير كفاءة الاداء جميع اعضاء الجهاز وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ابتداء من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر خلال شهر ابريل ومايو من السنة التالية وتقدر كفاية العضو بمرتبة (ممتاز او جيد او متوسط او ضعيف) . المــادة(103): يكون اعداد تقارير كفاءة الاداء وفقا للاجراءات والقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز ولرئيس الجهاز ان يضع قواعد التفتيش على اعمال الاعضاء وحث تظهر نتائج التفتيش في تقارير كفاءة الاداء . المــادة(104): تحال تقارير كفاءة الاداء الى لجنة شئون الاعضاء التي لها ان تناقش الرؤساء في التقارير المقدمة منهم وان تعتمدها او تعدلها بقرار مسبب . المــادة(105): يخطر العضو بتقدير كفايته وله ان يتظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار الى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجهاز من غير اعضاء لجنة شئون اعضاء الجهاز للنظر في التظلمات وعلى هذه اللجنة ان تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويجوز للعضو التظلم من قرار اللجنة لرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة في التظلم المرفوع اليها ويكون قرار رئيس الجهاز في هذا الشان نهائيا ولا يعتبر تقرير كفاية العضو نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم دون تقديمه او البت فيه من رئيس الجهاز . المــادة(106): في حالة اعارة عضو الجهاز او ندبه للعمل في جهة اخرى داخل الجمهورية لمدة تزيد عن ستة اشهر يستهدى في تقدير كفايته التقارير التي تضعه عنه الجهة المعار او المنتدب اليها وبتقاريره السابقة . واذا كانت الاعارة للخارج يستهدى في معاملته بالتقرير السابق وضعه عنه قبل الاعارة . وبالنسبة للعضو المجند تقدر كفايته بمرتبه جيد حكما فاذا كانت كفايته قبل تجنيده باعلى من هذه المرتبة يعتد بتقريره السابق . المــادة(107): يحرم العضو المقدم عنه تقرير سنوي واحد بمرتبة (ضعيف) وتقدير ان متتاليان بمرتبة (متوسط) من العلاوة السنوية التالية لتلك المقدم عنها التقرير ويترتب نفس الاثر اذا استمر تقدير كفاءته بمرتبة متوسط خلال سنوات متتالية لتلك السنة . المــادة(108): ا . يعرض امر العضو الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون الاعضاء فاذا تبين لها من فحص حالته انه اكثر ملائمة للقيام باعمال وظيفة اخرى قررت نقله اليها بفئته ومرتبته . اما اذا تبين للجنة بعد تحقيقها انه غير قادر على العمل في اية وظيفة اخرى بطريقة مرضية اقترحت اعادة توزيعه في الخدمة المدنية او انهاء خدمته لعدم الصلاحية وترفع اللجنة تقريرها الى رئيس الجهاز لاعتماده فاذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة (ضعيف) تنتهي خدمته لعدم الصلاحية من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش او المكافاة ولا يعتبر قرار انهاء الخدمة في هذه الحالة في حكم الفصل الذي يمنع تعيينه في جهة اخرى غير الجهاز . ب . تتبع نفس الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة في شان العضو الذي يقدم عنه اربعة تقارير متتالية لا تزيد مرتبته في اي منها عن (متوسط) . الفصل السابع عشر: لجنة شئون اعضاء الجهاز المــادة(109): تنشا بالجهاز لجنة للنظر في شئون اعضائه الفنيين والاداريين تشكل من نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من شاغلي الوظائف العليا بالجهاز يتم تسميتهم بقرار من رئيس الجهاز وعلى ان يراعى في ذلك تمثيل قطاعات العمل الرئيسية بالجهاز ويتولى اعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون اعضاء الجهاز او من يقوم بعمله دون ان يكون له صوت معدود في المداولات . المــادة(110): تختص لجنة شئون اعضاء الجهاز بالنظر في الموضوعات المتعلقة بشئون الاعضاء الفنيين والاداريين لجميع المجموعات الوظيفية وفي حدود الصلاحيات المحددة في هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص تختص بما يلي: 1- قبول الاعضاء الجدد في حدود الصلاحيات وفقا للنظم الداخلية التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز . 2- النظر في منح العلاوات السنوية لاعضاء الجهاز وترقياتهم وترفيعاتهم . 3- انهاء خدمة الملتحقين بالجهاز المعينين تحت التجربة اذا ثبت عدم صلاحيتهم لشغل الوظائف المعينين عليها . 4- النظر في ترشيح الاعضاء للايفاد في منح او بعثات دراسية وتدريبية في الداخل والخارج وكذا طلبات منح الاجازات الدراسية . 5- اعتماد تقارير الكفاءة السنوية او تعديلها . وفي جميع الاحوال لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك . المــادة(111): لرئيس الجهاز عند الاقتضاء تشكيل لجان فرعية للنظر في شئون الاعضاء بالفروع التي يرى لزوم انشاء تلك اللجان فيها شريطة تحديد اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان في القرارات الصادرة بتشكيلها . المــادة(112): تجتمع لجنة شئون الاعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء بما فيهم رئيس اللجنة . وتتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها باغلبية اراء اعضاءها الحاضرين واذا تساوت يرجح راي الجانب الذي منه رئيس اللجنة . الفصل الثامن عشر: الحقوق والواجبات المــادة(113): يتمتع اعضاء الجهاز الفنيين بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تعرقل القيام بمهامهم او تمس نزاهتهم والاحترام الواجب لهم ويتعين على كافة رجال السلطة العامة ان تحمي اعضاء الجهاز من التهديدات والاهانات والقذف والاعتداء على اختلاف انواعها . المــادة(114): يتمتع اعضاء الجهاز بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في قانون الجهاز وهذه اللائحة علاوة على الحقوق العامة بموظفي الدولة . المــادة(115): يلتزم اعضاء الجهاز بواجبات الوظيفة العامة كما يلتزمون بالواجبات الخاصة بوظائفهم سواء نص عليها في القانون او اللائحة او كانت صادرة بموجب القرارات والتعليمات الرئاسية وعلى وجه الخصوص يلتزم كل عضو فني بالجهاز بما يلي: 1- الالتزام ببذل العناية الكافية في مباشرة اعمال وظائفهم وفقا لمنهاج العمل والاسلوب المهني وقواعد ومعايير الاداء الرقابي التي يصدرها الجهاز . 2- الالتزام بالموضوعية والوضوح والنزاهة والحيدة عند مباشرة العمل الرقابي في مختلف مراحله . 3- الالمام الكامل بمحيط الجهة الخاضعة للرقابة والافصاح عن المخالفات والملاحظات التي يقف عليها من خلال مباشرة الرقابة . 4- العمل باستمرار على تنمية معارفه وكفاءته المهنية والثقافية وزيادة كفاءة ادائه . 5- التزام التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده . 6- الابلاغ فورا عن المؤثرات التي قد يقع فيها نتيجة ممارسته الرقابة وعلى وجه الخصوص تلك الارتباطات او المصالح التي قد تكون له مع الخاضعة للرقابة او رؤسائها او الاشخاص الذين يراجع اعمالهم . 7- التزام السلوك والمظهر واللياقة التي تكفل الاحترام الواجب لوظيفته من قبل الكافة . 8- مراعاة السرية التامة في اعمال الوظيفة . المــادة(116): لا يجوز لجميع اعضاء الجهاز ان يباشروا اية اعمال او انشطة تمس بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستقلالية وحياد الجهاز او اعضائه في ممارسة العمل الرقابي وعلى وجه الخصوص يحظر على كل عضو بالجهاز ما يلي: - 1- القيام باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باي صورة كانت سواء من خزينة الدولة او من اي جهة اخرى ولا يسرى هذا الحظر على المساهمات في مجالات البحثية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز . 2- مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض مع مقتضى الاستقلالية والحياد . 3- شراء اي شيء من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيع لها شيئا مما يملكه او يقاضها عليه ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة . 4- الانتماء او الانتساب الى اي من التنظيمات الحزبية السياسية او خفي يكون من شانه ادخال الاضطراب بالجهاز او تعطيل سير العمل اخلالا باحكام قواعد العمل ووحدة وحياد اعضاء الجهاز . 5- مباشرة اي عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة بغرض خدمة اي حزب او تنظيم سياسي او ولاية اغراض اخرى تخرج عن اهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد والاستقلالية . 6- استعمال نفوذ الوظيفة للحصول على منافع شخصية له او للغير . 7- افشاء سرية الامور التي يطلع عليها بحكم مباشرة مهام وظيفته او بسببها . 8- اعطاء تعليمات لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة حول واجباتها والتدخل في عملية اتخاذ القرارات او الاجراءات التي تعتبر ضمن مسئوليات ادارة الجهة الخاضعة للرقابة او المشاركة في مباشرة اي عمل تنفيذي يخص الجهة الا في صورة مراقب فقط . 9- الخضوع لتاثير وسلطة رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة او الموظفين الذين يراجع اعمالهم . الفصل التاسع عشر: التحقيق والتاديب المــادة(117): تطبق قواعد التحقيق والتاديب المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية في شان تاديب الاعضاء الاداريين بالجهاز عما يرتكبونه من مخالفات اثناء تاديتهم لواجبات وظائفهم او بسببها . او الاعضاء الفنيين بالجهاز فيتبع في شان تاديبهم احكام المواد التالية المــادة(118): ا . كل عضو فني بالجهاز يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شانه الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء . ب . لا يعفي العضو الفني عن العقوبة التاديبية استنادا لامر مكتوب بذلك صادرا اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر وحدة . ج . لا يسال العضو الفني مدنيا الا عن خطئه الشخصي . د . يتبع في كافة مراجل التحقيق والتاديب الاجراءات القانونية والاصول المرعية المتعلقة بتاديب الموظف العام . المــادة(119): ا . العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على العضو الفني بالجهاز هي على النحو التالي: 1- التنبيه: وهي اخطار العضو الفني كتابة بالمخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها او عدم تكرارها مستقبلا . 2- الانذار: وهي اخطار العضو الفني بكتاب يذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها او عدم تكرارها مستقبلا وتحسين اعماله في المستقبل والتهديد بتوقيع عقوبة اشد في حالة الاعادة . 3- قطع الراتب: وهي خصم مبلغ لا يتجاوز (20%) من المرتب الاساسي الشهري للعضو الفني . 4- الحرمان من العلاوة السنوية: وهي حرمان العضو من العلاوة السنوية كليا او جزئيا خلال السنة . 5- الحرمان من الترفيع: وهي تاجيل موعد استحقاق العضو الفني للترفيع بما لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ الاستحقاق . 6- القهقرة : وهي تنزيل العضو الفني مرتبة في فئته الوظيفية او الى الفئة الادنى من فئته . 7- الفصل: وهي انهاء خدمة العضو الفني مع الاحتفاظ بحقه في المعاش والمستحقات الاخرى . ب- للسلطة التاديبية ان تعمل على استرداد كل او بعض الخسائر الناجمة عن المخالفة عن طريق الاستقطاع الشهري من راتب العضو الفني وبحيث لا يزيد الاستقطاع الشهري عن (20%) من الراتب الاساسي للعضو . ج . لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العضو الفني وتشدد العقوبة على العضو الفني الذي يعود الى ارتكاب المخالفة قبل انقضاء مدة العقوبة السابقة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات واذا وقعت من العضو عدة مخالفات مرتبطة ببعضها فيجازى عليها في حدود العقوبة المقررة لاشد المخالفات وفي جميع الاحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا . المــادة(120): باستثناء عقوبتي التنبيه والانذار لا يجوز توقيع عقوبة تاديبية على العضو الفني الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا . المــادة(121): يتولى اجراء التحقيق مع اعضاء الجهاز الادارة القانونية المختصة بالجهاز او مجلس تحقيق يشكل بقرار من رئيس الجهاز ويحال العضو الفني الى التحقيق وفقا للصلاحيات التالية: ا . بامر من رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية بناء على عرض المدير العام اذا كان العضو المقترح احالته الى التحقيق من غير شاغلي وظائف المجموعة الرقابية العليا . ب . بامر من رئيس الجهاز او نائبه اذا كان العضو المقترح احالته الى التحقيق من بين شاغلي وظائف المجموعة الرقابية العليا . المــادة(122): يكون الاختصاص بتوقيع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (119) من هذه اللائحة على الوجه التالي: ا . (5،4،3،2،1) . ب . لنائب رئيس الجهاز توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (4،3،2،1) . ج . لرئيس القطاع توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (3،2،1) . د . لرئيس الادارة المركزية توقيع اي من العقوبتين المذكورتين في البندين (2،1) . هـ . لمدير الادارة العامة توقيع العقوبة المذكورة في البند (1) . و . لمجلس التاديب تــوقيع اي مـن العقوبات المذكـورة فـي الــبنود (7،6،5،4،3،2،1) . المــادة(123): لرئيس الجهاز ان يوقف اي عضو فني عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن اربعة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من مجلس التاديب ولا يترتب على وقفا لعضو الفني عن عمله وقف صرف جزء من مرتبه خلال مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التاديب ذلك وفي هذه الحالة لا يزيد وقف صرف المرتب عن نصفه . المــادة(124): 1- يختص بالمحاكمة التاديبية لشاغلي الوظائف العليا بالجهاز مجلس تاديبي يشكله رئيس مجلس الرئاسة من غير اعضاء الحكومة بناءا على عرض رئيس الجهاز . 2- يختص بمحاكمة بقية اعضاء الجهاز مجلس تاديبي بشكل من نائب رئيس الجهاز رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز يتم تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز . المــادة(125): يحال الاعضاء الفنيين الى المحاكمة التاديبية بقرار يصدر من رئيس الجهاز ويشترط لصحة قرار احالة رؤساء القطاعات او رؤساء الادارات المركزية او من في مستواهم من الاعضاء الفنيين صدور اذن بذلك من قبل رئيس مجلس الرئاسة . المــادة(126): يتولى الادعاء امام التاديب المحقق الذي تولى التحقيق مع العضو الفني المحال الى المحكمة التاديبية او من يقوم مقامه من اعضاء الجهاز . المــادة(127): تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية وللعضو الفني حضور الجلسات بنفسه او توكيل محامي للدفاع عنه ولمجلس التاديب ان يكلف العضو بالحضور بنفسه كما ان له ان يصدر قراره في شان العضو غيابيا اذا لم يحضره او من يمثله وذلك بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور اليه . المــادة(128): لا تكون قرارات مجلس التاديب الصادرة في شان المخالفات المنسوبة الى العضو الفني المحال اليه نهائيا اذا كانت صادرة بتوقيع عقوبة القهقرة في الوظيفة او الفصل من الخدمة الا بعد اعتمادها من قبل السلطة المختصة بالتعيين ويجوز للعضو الفني في حالة توقيع اي من هاتين العقوبتين الطعن في القرار امام القضاء . المــادة(129): كل عضو فني بالجهاز يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي . ويحرم العضو الفني من مرتبه كاملا في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي . ويحرم العضو الفني من مرتبه كاملا في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ويعرض الامر عند عودته الى العمل على مجلس التاديب ليقرر ما يتبع في شان مسئولياته التاديبية وراتبه الموقوف . المــادة(130): تنقضي الدعوى التاديبية بالنسبة للعضو الفني بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة امام مجلس التاديب وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اخر اجراء . واذا تعدد المتهمون وانقطعت المدة بالنسبة لاحدهم ترتب على ذلك انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات مقاطعة للمدة . ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المسائلة التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية . المــادة(131): تنقضي الدعوى التاديبية بقبول استقالة العضو الفني المخالف او احالته الى المعاش ولا يجوز في هاتين الحالتين اعادة تعيينه بالجهاز . المــادة(132): لايجوز النظر في ترقية او ترفيع العضو الفني الذي وقعت عليه خلال السنة اي من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء المدد التالية:ـ ا: ثـلاثة اشهر في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عـلى (5%) . ب : ستة اشهر في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عـلى (10%) . ج: سنة في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عن (15%) . د : مدة الحرمان في حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية . المــادة(133): لايجوز ترقية او ترفيع العضو الفني المحال الى المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية مدة الاحالة ويحجز للعضو في هذه الحالة بالوظيفة المرشح للترفيع او وقعت عليه عقوبة التنبيه او الانذار او الخصم من المرتب الشهري بنسبة لا تزيد على (10%) وجب عند ترفيعه حسب اقدميته في الوظيفة المرفع اليها ويمنح راتبها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يتم احالته للمحاكمة وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة ويعتبر العضو الفني محال الى المحاكمة من تاريخ صدور قرار الاحالة . المــادة(134): تمحى العقوبات التاديبية التي توقع على العضو الفني بانقضاء المدة التالية:ـ ا: ستة اشهر في حالة توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب الشهري بنسبة لا تزيد عن (5%) . ب : سنة في حالة توقيع عقوبة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عن (5%) . ج: سنتان في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد على (10%) وفي حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية . د: ثلاث سنوات بالنسبة للعقوبات الاخرى عدى عقوبة الفصل من الخدمة . ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون الاعضاء اذا تبين لها ان سلوك العضو الفني وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع التقارير السنوية وملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنه . ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراق العقوبة وكل اشارة اليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العضو الفني . الفصل العشرون: انتهاء الخدمة المــادة(135): تنتهي خدمة العضو بالجهاز لاحد الاسباب التالية:ـ ا: ترك الخدمة . ب: عدم الصلاحية . ج: الوفاة . د: انتهاء مدة الوظيفة او الغائها . هـ: الاستقالة . و: الفصل او العزل . المــادة(136): تنتهي خدمة عضو الجهاز عن طريق ترك الخدمة في احد الحالات التالية:ـ ا: بلوغ مدة الخدمة القانونية او بلوغ السن القانونية لترك الخدمة وفقا لقانون التامينات والمعاشات . وفي هذه الحالة لايجوز مد خدمة العضو بعد بلوغه احد الاجلين لترك الخدمة الا بقرار من مجلس الرئاسة فيما يخص رئيس الجهاز ونائبه لمدة سنة قابلة للتجديد بحد اقصى اربع سنوات وبقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة لبقية اعضاء الجهاز لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى فقط . ب: احالة العضو للتقاعد بناء على طلبه عند انقضاء المدة التي تجيز له ذلك وفقا لقانون التامينات والمعاشات ولرئيس الجهاز في هذه الحالة رفض طلب الاحالة الى التقاعد متى ما اقتضت مصلحة العمل ذلك . المــادة(137): يجوز ترفيع عضو الجهاز قبل احالته الى التقاعد الى الفئة الوظيفية التي تعلو فئته الوظيفية التي يشغلها شريطة ان يكون العضو قد امضى في فئته الوظيفية سنتين على الاقل . المــادة(138): تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب عدم صلاحيته في احد الحالات التالية:ـ ا: التقرير بعدم لياقته صحيا للاستمرار في الخدمة من قبل الجهة الطبية المختصة وفي هذه الحالة لايجوز انهاء خدمة العضو قبل نفاذ اجازته الشرعية والاعتيادية مالم يطلب بنفسه انهاء خدمته دون انتظار لانتهاء مدد الاجازات المستحقة له . ب: فقد العضو لجنسيته اليمنية وتعتبر خدمة العضو منتهية في هذه الحالة من تاريخ فقده للجنسية اليمنية مع احتفاظه بحقه في الاجازات المستحقة له . ج: انهاء خدمة العضو لعدم الصلاحية بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض شئون اعضاء الجهاز . المــادة(139): تنتهي خدمة عضو الجهاز بوفاته حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاة العضو حكما بصدور حكم قضائي نهائي بذلك . المــادة(140): اذا توفي عضو الجهاز وهو في الخدمة يصرف مقابل نفقات الجنازة ما يقابل راتبه الكامل الثلاثة اشهر متتالية . المــادة(141): يستحق عضو الجهاز اعانة توازي مرتب اربعة اشهر شاملة للبدلات ومعفاة من كافة انواع الضرائب عند انتهاء خدمته في احد الحالات التالية:ـ ا: الاحالة الى التقاعد لبلوغ السن القانونية او مدة الخدمة القانونية لترك الخدمة . ب: عدم اللياقة للخدمة صحيا او العجز التام الذي يستحيل معه القيام بالعمل . ج: الوفاة حقيقة او حكما وتصرف الاعانة في هذه الحالة لاقارب العضو المتوفي الذين كان يعولهم من الدرجة الاولى . المــادة(142): تنتهي خدمة العضو بالجهاز بالغاء وظيفته لاسباب تنظيمية او اقتصادية او نتيجة لانتهاء المدة المقررة للوظيفة المؤقتة . المــادة(143): تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب الاستقالة في احد الحالات التالية: - ا: اذا تقدم العضو بطلب الاستقالة من وظيفته كتابة ولا تنتهي خدمته في هذه الحالة الا بصدور قرار قبول الاستقالة . ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة وللعضو خلال هذه المدة الحق في العدول عن طلب الاستقالة بطلب كتابي اخر . ويجوز للعضو اذا رفض طلب الاستقالة التقدم بطلب اخر بعد انقضاء فترة اربعة اشهر من تاريخ رفض طلبه السابق . ولا يجوز قبول استقالة عضو الجهاز في الحالات التالية:ـ 1ـ اذا بوشر في مواجهة العضوية اجراءات تاديبية او جنائية بسبب يرجع لممارسته مهام وظيفته . 2ـ اذا وجد التزام على العضو بالخدمة في الجهاز مدة معينة بمقتضى نصوص قانونية او لائحته او نظم داخلية او تعهد خطي نظير ايفاده للدراسة او التدريب في بعثة او منحة . ب: يعتبر عضو الجهاز مستقيلا وتنتهي خدمته بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز في الحالات التالية:ـ 1ـ اذا انقطع العضو عن العمل بدون اذن مسبق اكثر من عشرين يوما متتالية ولو كان انقطاعه عن العمل عقب اجازة مرخص له بها مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانهاء خدمته ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجهاز ان يقرر عدم حرمان العضو من راتبه عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك فاذا لم يقدم العضو اسباب تبرر الانقطاع او قدم اسباب رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2ـ اذا انقطع عن عمله بغير عذر مقبول اكثر من اربعين يوما غير متصلة خلال السنة تعتبر خدمته منتهية اعتبارا من اليوم التالي لاكمال هذة المدة . وفي الحالتين يتعين انذار العضو كتابة بعدم انقطاعه خلال خمسة ايام في الحالة الاولى وخمسة وعشرون يوما في الحالة الثانية ويوجه الانذار في حالة عدم معرفة محل اقامته الى القطاع او الادارة او المراقبة التي يزاول عمله فيها . ج: اذا باشر العمل لدى اي جهة بغير ترخيص من رئيس الجهاز وتعتبر خدمة العضو منتهية في هذه الحالة من تاريخ التحاقه بالخدمة في الجهة الاخرى . المــادة(144): تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب الفصل او العزل في الحالات التالية: - ا: اذا صدر في حقه قرار تاديبي او قرار صادر من محكمة مختصة بفصله من الخدمة شريطة ان ينص الحكم صراحة على الفصل كعقوبة تاديبية . ب: اذا حكم على العضو في جناية مخلة بالشرف او الامانة يعتبر العضو معزولا من وظيفته بالجهاز شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية . وتنتهي خدمة العضو في هاتين الحالتين من تاريخ صدور القرار او الحكم ما لم يكن موقوفا عن العمل فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ولا يكون العضو في هذه الحالة ملزما برد ما صرف له اثناء وقفه . المــادة(145): يضع رئيس الجهاز قواعد خاصة بنظام الرعاية الطبية والاجتماعية لاعضاء الجهاز وتضاف حصيلة جزاءات الخصم من رواتب اعضاء الجهاز الى الصندوق المخصص لذلك . المــادة(146): يسوى مراجعي الجهاز اوضاعهم العلمية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات ويمنع بعد هذا التاريخ مزاولة العمل الرقابي من قبل عضو غير حاصل على مؤهل جامعي يناسب طبيعة اعمال وظيفته ويتم اعادة توزيع من لم يوفي بذلك في وظيفة اخرى بالجهاز او خارجه . الباب الرابع: الشئون المالية المــادة(147): تشكل بالجهاز لجنة تختص باعداد مشروع موازنة الجهاز برئاسة نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وثمانية اعضاء يتم تسميتهم بقرار يصدر من رئيس الجهاز على ان يراعي فيهم تمثيل القطاعات الرئيسية بالجهاز والادارات المختصة في قطاع الشئون المالية والادارية والفنية . المــادة(148): يعد مشروع موازنة الجهاز بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة ويجوز لرئيس الجهاز انشاء بنود وانواع غير واردة في القرارات الخاصة بتبويب الموازنة العامة للدولة . المــادة(149): يلتزم الجهاز برفع مشروع موازنته الى مكتب مجلس الرئاسة في موعد اقصاه خمسة اشهر قبل بداية السنة المالية مرفقا به توضيحا كافيا للزيادة في التقديرات عن اعتمادات السنة الماضية وكافة الوثائق اللازمة لدراسة المشروع والبت فيه . المــادة(150): يتم دراسة وتحليل مشروع موازنة الجهاز من قبل لجنة يشكلها مدير مكتب مجلس الرئاسة من بين موظفي المكتب واعضاء الجهاز على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة شهر من تاريخ مباشرة عملها ليعرض مع المشروع على مجلس الرئاسة للبت فيه ويرسل مشروع موازنة الجهاز في صورته النهائية الى الحكومة في المواعيد المحددة لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب . المــادة(151): تدرج موازنة الجهاز رقماواحدا في موازنة الدولة ويفرج عنها دفعة واحدة في حساب خاص بالبنك المركزي ، ولا يجوز للسلطات التنفيذية في الدولة احتجاز او حجب اي جزء منها او الخصم من اعتماداتها الا عبر الجهاز وفقا للقواعد التي يتبعها للصرف من موازنته . المــادة(152): يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تخويل لرئيس الجهاز بالصرف من موازنة الجهاز ضمن الابواب والبنود والانواع التي اقرها مجلس الرئاسة عند البت في مشروع موازنة الجهاز وذلك مع عدم الاخلال بصلاحية رئيس الجهاز في اجراء المناقلة بين الاعتمادات المقرة على مستوى الابواب والبنود والانواع . وتتم المناقلة في الاعتمادات المقرة على مستوى الابواب بعد استجلاء راي مجلس الرئاسة خلال فترة ثلاثين يوما تجري المناقلة بعد انقضائها متى ما قرر ان حاجة الجهاز لاتمامها محلة لاسباب جدية تبرر ذلك . المــادة(153): اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بموازنة السنة السابقة الى حين صدورها وذلك مع مراعاة ما يتضمنه مشروع الموازنة الجديدة للجهاز من زيادة في التقديرات او خفض او حذف لبعض اعتمادات النفقات . وعلى وزير المالية في هذه الحالة رصد الاعتمادات اللازمة لذلك تحت طلب الجهاز . المــادة(154): اعتمادات موازنة الجهاز والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تعطل ولا يعمل بها . المــادة(155): تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ موازنة الجهاز كما يتم اعداد الحسابات الختامية للجهاز وفق نظم المحاسبة الحكومية مستوفيا في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية . المــادة(156): يفتح بالبنك المركزي حساب خاص برئاسة الجهاز وفروعه في الوحدات الادارية لمواجهة نفقات الصرف وذلك بحسب ما يحدده رئيس الجهاز وبناء على طلبه ولا يجوز صرف او تسوية اي مبلغ خصما على موازنة الجهاز الا بموجب شيكات تسحب تحت توقيع رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك . المــادة(157): مع عدم الاخلال بصلاحيات رئيس الجهاز واستقلال موازنته تسري على موازنة الجهاز احكام القانون المالي ولائحته التنفيذية مالم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك . المــادة(158): يحدد رئيس الجهاز الطريقة التي تتم بها مراجعة حسابات الجهاز . الباب الخامس: احكام ختامية المــادة(159): يضع رئيس الجهاز النظم الداخلية ويصدر القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام القانون وهذه اللائحة . المــادة(160): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

الردود

2011-06-29 09:43:19
العنوان: RDeyZLDHCFswvzjR
الاسم :Rochi
الموضوع: Your article perfectly shows what I needed to know, tnahks!

2011-06-28 12:18:35
العنوان: mLhfbsOmJlBsLCnUu
الاسم :Zabrina
الموضوع: What a joy to find somoene else who thinks this way.

2011-03-16 12:11:37
العنوان: ZTLsWehsehpSgbTQFY
الاسم :zetecagh
الموضوع: HVghDX <a href="http://ogiumfipksdm.com/">ogiumfipksdm</a>, [url=http://rptxbcpyshoo.com/]rptxbcpyshoo[/url], [link=http://omvongloyvmb.com/]omvongloyvmb[/link], http://nxteharnmwtd.com/

رقم الصفحة: 1

إضافة رد

الاسم
العنوان
الموضوع

    

 البحث في الموقع

ثقافة

مقالات الاعضاء

نفحات ايمانية

اراء و افكار

2013-08-31
عدد القراء: 846
د.عادل محمد القطاونة
دور الفساد في اضعاف هيبة الدولة

2013-03-28
عدد القراء: 1100
نورة السويدي
الفساد خيانة وطنية

2011-08-25
عدد القراء: 2587
nscoyemen
عندما يقود الثورات رجال القانون

2011-07-22
عدد القراء: 5676
الدكتور طاهر مهدي الجزائري
ثورات الشعوب العربية بين فقهاء البلاط ومتطلبات العصر

2011-07-22
عدد القراء: 3195
الاميرة بسمة بنت سعود
الحكم العضوض

2011-02-28
عدد القراء: 3040
عبداللطييف الحسيني
ثقافة الفساد

2010-12-01
عدد القراء: 1939
شفافية ويكيليكس تزعج امريكا وحكامنا

حوارات

2013-08-30
عدد القراء: 491
نسكويمن
رئيس المنظمة ورئيس الجمهورية

2009-09-22
عدد القراء: 2235
متابعات
علي ناصر محمد للـ الصحوة : سرّاق المال العام يعيثون في البلاد وأجهزة الدولة فساداً وإفساداً

2009-08-16
عدد القراء: 2017
نقلآ عن صحيفة الغد
حوار ساخن مع رئيس التعاون الدولي بهيئة مكافحة الفساد باليمن

2009-07-27
عدد القراء: 9285
حاوره الصحفي المخضرم / وجية الصبيحي
الخليفي لـ ( صحيفة اخبار اليوم ) الفساد في اليمن تحول الى نهب معلن ووضع الحلول للحد من الفساد المالي

التصويت

هل تؤيد انشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الفاسدين في اليمن ؟؟

1
2
3
4
نتائج التصويت
1 67.85%
 
2 12.4%
 
3 15.11%
 
4 4.64%
 
 
الاكثر قراة

2009-10-28
عدد القراء: 40906
العلاقات العامة
شكاوي المواطنين (خط مباشر مع المواطن عبر الهاتف والانترنت)

2009-12-19
عدد القراء: 17851
nscoyemen
متى تقوم الطائرات اليمنية بقصف وكر واحد لاغير من اوكار الفاسدين !!!

2009-11-23
عدد القراء: 13471
عبدالرحمن صالح عبدالله
أهمية التربية الإسلامية في المحافظة على المال العام

2009-08-22
عدد القراء: 13464
متابعات
السياحة في اليمن / إب الاخضر (جنة الاصطياف)

2009-01-30
عدد القراء: 11270
nsco
تعرف على محافظة شبــــــوة (قلب اليمن)

2010-10-15
عدد القراء: 10309
مشرف الموقع
تجاوب مكتب رئيس الوزراء المصري عما نشر من شكاوي المواطنيين المصريين

2009-08-16
عدد القراء: 9986
nsco
منظمات عربية

2010-02-18
عدد القراء: 9737
متابعات اخبارية
مجلس القضاء الأعلى: يعبر عن آسفة من اتهامات الإرياني للقضاء بالفساد

2009-07-27
عدد القراء: 9285
حاوره الصحفي المخضرم / وجية الصبيحي
الخليفي لـ ( صحيفة اخبار اليوم ) الفساد في اليمن تحول الى نهب معلن ووضع الحلول للحد من الفساد المالي

2009-03-31
عدد القراء: 8842
د. حميد أبكريم/باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
تدبير المال العام في الرؤية الإسلامية وعلاقته بالشرعية

2009-08-20
عدد القراء: 8555
nsco
ديمس روسس/ اغنية / فار وية

2009-01-15
عدد القراء: 7447
nsco
الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الفساد

 

جميع الحقوق محفوظة لنسكو يمن انت الزائر رقم :103917

     
 
 

تصميم و برمجة نوافكوم للنظم والمعلومات ت/777355032     Email:nawaf_shrifan@yahoo.com