نسكو/ نقلآ عن الوحدوي نت

 وقع رئيس جامعة صنعاء، الدكتور خالد عبد الله طميم، في عام 2008م اتفاقا مع شخص اسمه الدكتور محمد عبد الحميد الكندي تم بموجبه تجديد الاتفاقية التي كان رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور صالح باصرة قد وقعها مع الدكتور الكندي في عام 2004م لمدة 4 سنوات أخرى. وقام موظف بالجامعة إثر ذلك مباشرة بتقديم بلاغ للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالاتفاقية الأصلية وبالتمديد الذي حدث. لم تكن المشكلة بالنسبة للشخص الذي قام بتبليغ هيئة مكافحة الفساد أن الاتفاقية وتجديدها مجحفان بحق الحكومة والمال العام. كانت المشكلة أخطر..فالمدعو الدكتور الكندي بحسب البلاغ المقدم للهيئة العليا للفساد لم يورد لحساب الجامعة سوى مبلغ مليون ريال سعودي من حصة الجامعة التي بلغت بحسب البلاغ حوالي 12 مليون ريال سعودي خلال الفترة 2004 وحتى 2008م. ولعل الموظف الذي تقدم بالبلاغ إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد لم يكن يدرك أنه قد أزاح الستار عن واحدة من أكبر حوادث الاختلاس في تاريخ التعليم في اليمن.

القصة من أولها

تضمنت خطة جامعة صنعاء لعام 2004 بحسب الجامعة افتتاح برنامج للدراسة بنظام التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية وعلى أن تقوم بفتح مكتبين أحدهما مقره في القنصلية اليمنية بجدة والآخر مقره في السفارة اليمنية في الرياض. لكن الجامعة وبدلا من أن تقوم بكل ذلك بنفسها أو توكل القيام به إلى الملحقية الثقافية اليمنية في السعودية قررت التعاقد مع الدكتور محمد عبد الحميد الكندي الذي لم تحدد الاتفاقية ما هو تخصصه العلمي أو خبرته السابقة في هذا المجال وإن كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أنه كان يعمل في إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية إما كممرض أو كطبيب في أحسن الأحوال. ولم تقم الجامعة بإعلان مناقصة أو طلب عطاءات من جهات متخصصة وقررت التعامل مع الكندي بصفته الشخصية ودون أي ضمانات. ولعل أهم الملاحظات المتعلقة بالقضية محل النظر هي ما يلي: 
1. جاء عنوان الاتفاقية الأصلية مكتوبا على ورق نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلاب التي كان يشغلها الدكتور خالد طميم قبل تعيينه رئيسا للجامعة. والسؤال هو لماذا ليس على ورق الشئون القانونية باعتبار الوثيقة اتفاقية قانونية؟ وماذا كان دور الشئون القانونية في اتفاقية مثل هذه؟ 
2. جاء عنوان الاتفاقية على النحو التالي: /’’عقد اتفاق تعاون علمي بين جامعة صنعاء(الجمهورية اليمنية) وممثل مكتب الجامعة في الملكة العربية السعودية/’’، وهو عنوان مضلل بالنظر إلى أنه لم يكن هناك أي مكتب للجامعة في المملكة العربية السعودية ولم يكن لذلك المكتب الذي لا وجود له أي ممثل. ثم كيف يكون الكندي ممثلاً لمكتب الجامعة في السعودية وفي نفس الوقت تدخل معه الجامعة في /’’اتفاق تعاون علمي/’’؟ فهذه إذن اتفاقية مع مكتب لا وجود له وهي في النهاية اتفاق مع شخص ليس من الواضح ما هي مؤهلاته ولا قدراته ولا خبراته السابقة ولا ما الذي يؤهله عن غيره من خلق الله للدخول في تعاون علمي مع الجامعة الأولى في اليمن. 
3. ينص الاتفاق على إنشاء مكتب إشراف ومتابعة يتولى /’’مسئولية تنفيذ بنود الاتفاقية/’’ و /’’وضع القواعد اللازمة لتسيير العملية التعليمية/’’. وقد تم تسمية أعضاء المكتب بالاسم والوظيفة بينما كان يفترض أن تكون التسمية بالوظيفة إذا كان ما يتم هو عمل بالنيابة عن الحكومة اليمنية وليس (عمل خاص). وتكون المكتب من الدكتور صالح باصرة وكان حينها رئيس جامعة صنعاء، خالد عبد الله طميم، وكان حينها نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ود. محمد عبد الحميد الكندي، والأخير هو الشخص الذي سيتم الإشارة إليه تارة بممثل الجامعة وأخرى بالمتعهد وثالثة بالمستثمر. 
4. نصت الاتفاقية على أن يتقاضى الطرف الثاني 50% من الرسوم المحصلة عن كل طالب. أما الالتزامات التي يحصل مقابلها على تلك النسبة المهولة فتشمل الآتي: 
أ. تأثيث المكتبين في الرياض وجده مع ملاحظة أن المكتبين يقعان داخل القنصلية في جدة وداخل السفارة في الرياض بما يعني أن الحديث هو عن تأثيث غرفتين. 
ب. تكاليف الخدمات الشهرية للمكتبين، ومرة أخرى فإن الحديث هو عن غرفتين هما جزء من مبانٍ مستأجرة لحساب الجمهورية اليمنية. 
ج. تكاليف إقامة الاختبارات 
وفي اجتماع عقد بتاريخ 4 ديسمبر 2004 وحضره فقط الأشخاص الثلاثة أعضاء مكتب الأشراف والمتابعة (باصرة، طميم، والكندي) تم تحديد الرسوم على النحو التالي: 
1. رسوم الدراسة للطالب اليمني في الفصل الدراسي حددت ب2000 ريال سعودي 
2. رسوم الدراسة للطالب غير اليمني 2400 ريال سعودي 
5. لم تنص الاتفاقية على أي إلية أو مواعيد زمنية لتوريد حصة الجامعة. 
6. لم تنص الاتفاقية على التزام الكندي بنظام مالي ومحاسبي حسب القانون. 
وفي 28 يناير 2008 عقد اجتماع بين وزير التعليم العالي صالح باصرة وخالد طميم والدكتور الكندي لمناقشة /’’المصاريف التأسيسية للتعليم عن بعد/’’ والتي نص الاتفاق المبدئي على أن يتحملها الكندي. ومن جديد لم يتم الإشارة من قريب أو بعيد إلى حصة الجامعة وقد توصل المجتمعون إلى قرار بأن يلتقي رئيس جامعة صنعاء والكندي ويعدان تصورا لطبيعة مشاركة الجامعة في تلك المصاريف وعلى أن يعتبر ذلك /’’ملحق/’’ للاتفاقية الأساسية. والغريب أن الكندي انتظر 4 سنوات قبل أن يطالب بالمصاريف التشغيلية. ويبدو أن باصرة وطميم كانا يبحثان وفي وقت مبكر عن مخارج للكندي . 
وتضمن محضر اجتماع تم في 15 يونيو 2008 بين كل من رئيس الجامعة خالد طميم، والدكتور محمد الكندي ممثل جامعة صنعاء في السعودية، وأحمد اليدومي، أمين عام الجامعة، نصا يحمل الجامعة جزءا كبيرا من المصاريف التشغيلية بالمخالفة للاتفاق المبدئي المبرم بين رئاسة الجامعة وممثلها في عام 2004. ولم يحتو المحضر أي إشارة إلى ملايين الريالات السعودية التي لم تورد إلى حساب الجامعة عن السنوات 2004-2008 .

هيئة مكافحة الفساد 
خذلت هيئة مكافحة الفساد الموظف الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة، وبدلا من أن ترفع الحصانة عن رئيس الجامعة وتحيله إلى التحقيق وتعمل على ضبط الكندي وغيره من المتورطين في القضية خضعت للنفوذ السياسي والاجتماعي لرئيس جامعة صنعاء واكتفت بإرسال مذكرة برقم (2500) وتاريخ 15 سبتمبر 2008 موجهة إلى رئيس جامعة صنعاء وموقعة باسم عبد ربه أحمد جرادة عضو الهيئة رئيس قطاع المؤسسات المالية والاقتصادية. وقد أشارت هيئة مكافحة الفساد إلى النقاط التالية: 
1. ضمنت الاتفاقية الأصلية الموقعة بين جامعة صنعاء، وتمديدها للمتعهد الكندي الحصول على 50% من المبالغ التي يقوم الطلاب بدفعها والتي وصلت إلى مبلغ 23.357.337 ريال سعودي. 
2. لم يورد المتعهد الكندي إلى حساب جامعة صنعاء عن الفترة 2004-2008 سوى مبلغ مليون ريال سعودي من أصل حصة الجامعة البالغة خلال الفترة 11.678.668 ريال سعودي. 
3. لم تتضمن الاتفاقية الموقعة مع الكندي آلية واضحة لضمان توريد حصة جامعة صنعاء. 
وطالبت مذكرة هيئة الفساد جامعة صنعاء بموافاتها بما اتخذته بشأن ذلك. ويلاحظ أن الهيئة العليا للفساد قد تغاضت عن: 
1. تجديد رئيس جامعة صنعاء للاتفاقية مع الكندي في عام 2008 رغم أن الكندي لم يلتزم بسداد حصة الجامعة طيلة الأربع سنوات الماضية. 
2. عدم وجود نظام مالي ومحاسبي لنظام التعليم عن بعد وفقا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
3. الإشارة إلى المبالغ التي حصلها المتعهد باسم دورات تقوية والتي جاء في أحد المحاضر بأنها تتجاوز المبالغ المحصلة من الطلاب كرسوم والتي تقدر بـ(50) مليون ريال سعودي.

وزارة المالية

وجه وزير المالية إلى رئيس جامعة صنعاء مذكرة برقم ( 3570 ) ومؤرخة في 26/7/2008 تطالبه بالاتي: 
1. إلزام الكندي بتوريد قرابة 11 مليون ريال سعودي عن السنوات 2004-2008 بحسب الاتفاقية المبرمة معه. 
2. العمل على إيكال مهمة الإشراف والإدارة على فرعي الجامعة في جدة والرياض إلى الملحقية الثقافية طالما والمتعهد لم يلتزم بتوريد حصة الجامعة. 
3. إدراج ايرادات ونفقات التعليم عن بعد في موازنة الجامعة لعام 2009. 
و في 16 سبتمبر 2008 عقد اجتماع بمبنى وزارة المالية، وقد حضر الاجتماع بالإضافة إلى طميم و/’’الكندي/’’ كل من د. عبد الكريم الصباري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وأمين عام الجامعة ومدير عام الشئون المالية، ومسجل عام الجامعة. والغريب أن الاجتماع لم ينته إلى شيء سوى: 
1. تشكيل لجنة لدراسة ما سيقدمه الكندي من وثائق بشأن المصروفات التي تحملها المكتب، رغم أن تلك المصروفات يتحملها المتعهد بحسب الاتفاق المبدئي، من كل من: طميم، الكندي، ووكيل وزارة المالية لقطاع الحكومة د. محمد غالب الزعيتري وهو احد أساتذة قسم المحاسبة في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء. وكان واضحا أن طميم حريص على أن لا يخرج الموضوع من يده وأن لا يدخل في الموضوع أي شخص لا يستطيع طميم السيطرة عليه. 
2. تفويض مدير التعليم عن بعد ومندوب عن وزارة المالية لحصر المبالغ التي حصلها المتعهد عن دورات التقوية والتي ذكر أنها تجاوزت الرسوم الدراسية للطلاب.

محاسب قانوني

في مايو 2009 رفع المحاسب القانوني للكندي وهو الدكتور حميد مقبل الذي كان عينه طميم رئيسا لقسم المحاسبة في الجامعة ما قال بأنه تصفية حساب وإخلاء ذمة مالية للتعليم عن بعد. وقد تلاعب المحاسب القانوني بالأرقام ووصل إلى نتيجة أن المبلغ المتبقي للجامعة للسنوات 2004-2008 هو حوالي 100 ألف ريال سعودي. لكن الكندي نفسه سوف يفضح فساد محاسبه القانوني..فبعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 15 ابريل 2009 واتخاذه قرارا بوقف التعليم عن بعد بسبب عدم توريد مستحقات جامعة صنعاء تقدم الكندي بمقترحا تضمن الاتي: 
1. اقراره بان ما تبقى للجامعة في ذمته حوالي 12 مليون ريال سعودي وذلك عن الفترة 2004-2009. 
2. إسقاطه لكل المطالبات الباطلة لجامعة صنعاء بمصاريف التأسيس .. 
3. أعلن استعداده لدفع مستحقات الجامعة على أقساط، يبدأ أول قسط في 2010. 
أما الشرط الوحيد للكندي فهو استمرار نظام التعليم عن بعد وبشروط جديدة أهمها تخفيض نصيب الجامعة إلى 30 في المائة. والغريب أن طميم وفي معزل عن مقترحات الكندي والتزاماته وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه رئيس الوزراء قد تحدى قرار المجلس الأعلى للجامعات وسمح للكندي بقبول طلب جدد للعام الجامعي 2009/2010 وعمل على فتح تخصصات جديدة تتقاضى مبالغ أكبر.. 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
يواجه عدد من موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قرارات بالفصل من وظائفهم في الجهاز بسبب استلامهم لمبالغ بملايين الريالات قدمتها الجامعة لهم على أنها /’’مقابل أتعاب./’’ ويواجه تقرير الجهاز الخاص بفحص التعليم عن بعد مختلف العراقيل داخل الجهاز بسبب نفوذ طميم داخله ووجود عدد من أساتذة الجامعة يعملون كمسئولين في الجهاز..

النيابة العامة 
يعمل طميم بكل الطرق على منع النيابة العامة من الحصول على معلومات بشأن حساب التعليم عن بعد وذلك عن طريق منح مزايا لأشخاص تربطهم صلات قرابة بافراد في النيابة العامة وعن طريق تجاهل المذكرات العديدة التي وجهتها إليه النيابة العامة. وحاولت النيابة الحصول على إذن بتوقيف طميم أو طلبه للتحقيق لكن النائب العام كما تقول المصادر طلب التأجيل. وفي مواجهة تعنت طميم وجهت نيابة الأموال العامة الابتدائية بتاريخ 17 أكتوبر 2009 مذكرة إلى عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء تطالبه بإحصائية بعدد الطلاب الملتحقين في الكلية بنظام التعليم عن بعد في فروع الجامعة بمدينتي جدة والرياض منذ عام 2004 وحتى عام 2009 على أن يشمل ذلك الطلاب اليمنيين وغير اليمنيين. لكن عميد كلية الشريعة والقانون لم يرد على نيابة الأموال العامة حتى الآن. ووجهت المذكرة أيضا إلى عدد آخر من عمداء الكليات. لكن أحدهم لم يرد أيضا. أما الدكتور الكندي والذي وجه محامي الأموال العامة بمنعه من السفر فلم يعثر له على أثر.