نسكو / متابعات اخبارية

اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد آلية عمل بعد خلافات بين الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد وعددها 141 دولة.

وفي ختام خمسة أيام من المناقشات في الدوحة، أعلن النائب العام القطري علي المري أن المؤتمر تبنى قرارات عدة من بينها آلية متابعة لتطبيق الاتفاقية.

وقال إن الآلية تتضمن استرداد الموجودات التي تنقل إلى بلاد أخرى بطرق غير شرعية، والمساعدة الفنية للدول والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد.

كما ستخضع الدول لآلية مراقبة كل خمس سنوات لتقييم مدى احترامها لتعهداتها، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

لكن بعض بنود المتابعة تبقى اختيارية مثل زيارات التقييم للدول الأعضاء.

وتلزم اتفاقية مكافحة الفساد التي أقرت عام 2003 الدول الموقعة، محاربة الفساد والتعامل معه بوصفه جرما، وتشجيع التعاون الدولي وضمان استرداد الموجودات المختلسة، وتحسين المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.

بعد خلافات استمرت خمسة أيام وعمليات شد وجذب وتعديلات عدة في مشاريع القرارات وصعوبات ظهرت حتى في اللحظات الأخيرة اجتاز «مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» أكبر عقبة ونجح في بلورة اتفاق جماعي تمثل في التوصل إلى «آلية متابعة لمكافحة الفساد» بعد ولادة عسيرة.

وأطلق المؤتمر رسائل تحذير للفاسدين و «تحالف المحتالين»، كما قرر تقديم مساعدات تقنية (خاصة للدول النامية) لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أقر اتخاذ «تدابير وقائية» لمكافحة الفساد، واستطاع التوافق على مسألة تشكيل «فريق عمل» بعدما تحفظت الصين على تشكيل هذا الفريق حتى في الجلسة الختامية، كما شدد المؤتمر في قراراته على استعادة الأموال المسروقة الى دولها.

وذكر أن رئيس المؤتمر النائب العام القطري علي المري كان سيُبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأسماء الدول التي لم ترغب في إقرار آلية مكافحة الفساد وأن الأمين العام للمنظمة الدولية سيُعلن أسماء تلك الدول التي تراجعت أخيراً عن موقفها الرافض لوجود آلية تكافح الفساد ووافقت على الآلية ما أدى لنجاح المؤتمر.

وعلمت «الحياة» أن الصين كانت أبدت أيضاً تردداً في الموافقة على موضوع فريق العمل الخاص بالوقاية من الفساد على مدى أيام، وفي الجلسة الختامية أبدت الصين تحفظاً (حول فريق العمل بشأن الوقاية من الفساد)، لكن رئيس المؤتمر أتاح للصين وبعض الدول المعنية أن تخرج من الجلسة الختامية لتعود بعد أكثر من نصف ساعة ليتم الإعلان على موافقة الصين على النص الخاص بإنشاء «مجموعة العمل» وسط تصفيق الحاضرين.

وأجمعت وفود عدة على أهمية الاختراق المهم ضد الفساد الذي حققه مؤتمر الدوحة من خلال «آلية لمكافحة الفساد» واعتبر متحدثون في الجلسة الختامية أن ماحدث يعد «التطور الأول من نوعه» منذ أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 تشرين الثاني(نوفمبر) عام 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في في 14 كانون الأول (ديسمبر) عام 2005.