خلال أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر.. المشاركون

• مطلوب من الدول الغنية مساعدة الفقيرة تقنيًا وفنيًا لمكافحة الفساد
• مكافحة الشركات للفساد تراجعت بسبب الأزمة المالية

نسكو/ الراية

دعا المشاركون بالجزء الثاني من الجلسة العامة لمؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تعزيز التعاون الدولي في إطار مكافحة الفساد ودعم الدول الفقيرة في هذا الإطار، مشيرين الى أن الفساد لم يعد قاصرا على دولة بعينها أو الدول التي تقع فيها حالات الفساد ، وذلك بسبب العولمة الاقتصادية التي أدت الى تشابك شديد وتداخل بين الاقتصاديات المختلفة، حيث أصبح العالم قرية صغيرة تتأثر بالتفاعلات التي تحدث في أي ركن من أركانها .
وطالبوا الدول الغنية بتقديم المساعدة التقنية والفنية للدول الفقيرة لمساعدتها على مواجهة الفساد المستشري والعابر للحدود. فمن جانبه قال السيد باتريك موليس مسؤول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي إن المنظمة التي تضم 38 دولة من مختلف أنحاء العالم تدعو للتعاون مع اتفاقية الدول الأطراف ما يساعد على ترسيخ التعاون الدولي في مواجهة الفساد والقضاء عليه، والمساعدة على بناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وأمانا.
وأوضح المسئول الدولي أن منظمته ترى أن هناك عقبتين رئيسيتين أمام مواجهة الفساد على مستوى العالم وهما نظم المساعدة القضائية والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وقضية مصادرة عوائد الفساد. وأضاف أن عدم التعاون في قضية المساعدة القضائية بسبب اختلاف النظم القانونية يعتبر من أهم العوائق أمام مواجهة فعالة ومؤثرة في مواجهة الفساد، مقترحًا آلية للتعاون بين الدول لتبادل الأفكار والخبرات للتغلب على هذه القضية بالشكل المطلوب.
وأوضح أن المشكلة الثانية تتعلق بقضية مصادرة العوائد المالية الناتجة عن عمليات الفساد والجريمة، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في مصادرة عوائد الفساد بسبب عدم توافر المعلومات بشكل جيد عن التدفقات المالية والقدرة على تعقبها. وشدد في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود العالمية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات ونظم التعقب والمصادرة للحد من التدفقات المالية الناجمة عن الفساد.
من جانبه ، قال مايكل اونستداد مدير أكاديمية الانتربول الدولي لمكافحة الفساد إن الجريمة بما فيها الفساد لا تعتبر محلية ، مؤكدا أنه عندما يتم إيداع أموال في بلدان أخرى فإن المهام تلقى على عاتق منظمة الانتربول لأن الفساد جريمة تتجاوز الحدود. وقال إن تهيئة البيئة للفساد يمكن أن تخضع لضغوط من بلدان أخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض المنظمات تحبذ الفساد وتخفي أموالها في بلدان أخرى.
وشدد على ضرورة إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المقررة في النمسا، مشيرا إلى أن الهدف منها سيكون شاملا لكل المعنيين بمكافحة الفساد مثل القضاة والإداريين والقطاع الخاص . وأضاف أن الأكاديمية تهدف كذلك الى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما ستعمل أيضا على تدريب المهنيين وتقديم  دورات في شكل منتدى من أجل تغطية كافة الثغرات لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام كل هذه المكونات لخدمة الحكومات في وضع قوانين الإدارة في مختلف القطاعات .
من ناحيتها، قالت هوجوت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن الفساد يلحق الضرر بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكل ما يهم الإنسان على مستوى العالم ، مشيرة إلى أن اعتماد هذه الاتفاقية يعتبر انجازا مهما لأنه وضع إطار العمل الذي يمكن السير عليه. وأوضحت أن الوقت قد حان لتحويل الوعود الكبرى إلى واقع ملموس، مطالبة بضرورة تفعيل آليات واقعية لتنفيذ بنود الاتفاقية.
كما شددت على ضرورة أن تكون هذه الآلية شفافة وواقعية وتسمح بالتعاون القطري والزيارات والتفتيش حتى تتعلم الدول من بعضها البعض ويتم تبادل الخبرات فيما بينها، مطالبة الدول الغنية بتقديم الدعم الفني للدول الفقيرة حتى تقوم تلك الدول بتعهداتها في إطار مكافحة الفساد .
وأكدت ضرورة السماح للدول الفقيرة باسترجاع البلايين المهربة في بنوك الدول الغربية ، موضحة أنه ما لم يتم استرجاع هذه الأموال فإنها ستتدفق لبنوك أخرى في دول لم توقع على الاتفاقية وهنا سيصعب بشدة استرجاع هذه الأموال ، لأنها ستجد الملاذ الآمن.
في السياق ، قالت رئيسة وحدة مكافحة الفساد في الأمم المتحدة ديمتري فاليس إن وحدتها تعتبر من أكبر المبادرات في مجال مكافحة الفساد، حيث تضم نحو 7 آلاف مشارك من أكثر 130 دولة على مستوى العالم ، وأضافت أن هذه المبادرة تهدف لوضع سلوك واقعي لمفاهيم وقيم الأمم المتحدة خاصة تلك المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .
وأشارت إلى أن المبادرة تطلب من الشركات المشاركة الكشف عن آخر تطوراتها في مجال مكافحة الفساد، والشركة التي لا تفي بذلك يتم حذفها من القائمة، موضحة أن الشركات الجديدة المشاركة أكثر بكثير من الشركات التي يتم حذفها . وقالت ان الأزمة المالية أثرت بشدة على أولويات الشركات، وجعلت قضية مكافحة الفساد تتراجع على سلم الأولويات بسبب الاهتمام بتحقيق الأرباح لمواجهة تأثيرات الأزمة ، كذلك أكدت هذه الأزمة ضرورة الالتزام الأخلاقي في العمل الاقتصادي وذلك لبناء الثقة في الأعمال وبالتالي بناء الاقتصاد القوي القادر على مواجهة الأزمات .
على الصعيد العربي، قال محمد رضوان بن خضرا المستشار القانوني للأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام عمرو موسى، إن الجامعة تعطي الأولوية لمكافحة الفساد من أجل تنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق الأهداف الديمقراطية والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولفت إلى أن القادة العرب أكدوا في الإعلان الصادر عن قمة الدوحة دعمهم لتعزيز الإدارة الرشيدة وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة . وقال إن جامعة الدول العربية شاركت في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها 14 دولة عربية في حين أن باقي الدول بصدد الانضمام إليها.
وأوضح أن جامعة الدول العربية وضعت عدة برامج لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة ، مشيرا إلى أن وزراء الداخلية العرب عقدوا ندوة حول هذه الاتفاقية وأصدروا توصيات تؤكد ضرورة تصديق جميع الدول العربية على الاتفاقية وسن التشريعات والآليات اللازمة لذلك. وقال إن جامعة الدول العربية تطالب بتنفيذ خطط عمل وطنية وتركز أيضا على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
ونوه بمشاركة الجامعة في "المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية منه" والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في عام 2008. كذلك أشاد بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الجامعة أعدت مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد. وأوضح أن هذا المشروع سيعرض على وزراء الداخلية العرب لاعتماده، حيث تعكف لجنة من الخبراء على مراجعة قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد.
على صعيد الدول المشاركة قال مندوب الإكوادور ان بلاده تفتح صفحة جديدة في مجال محاربة الفساد وحماية النزاهة عن طريق اعتماد الشفافية والمؤسسية في جميع المستويات . مضيفا أن محاربة الفساد ستأخذ منحى متميزا خاصة بعد التعديلات القانونية التي رسخت مشاركة المجتمع المدني وعموم الشعب في الرقابة والتعاون في محاربة الفساد عن طريق محاسبة المسؤولين.
من جهته، أكد سفير بلجيكا في قطر أن بلاده تنضم إلى موقف الاتحاد الأوروبي في مكافحة الفساد، موضحا أن بلاده تشارك للمرة الأولى في هذا المؤتمر بعد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وناشد كل الدول بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، معتبرا أن نجاحها يتوقف على مدى التعاون الدولي لمكافحة الفساد.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في مكافحة الفساد عملية ضرورية، مشددا على موقف بلاده الداعي إلى إنشاء آلية دولية فعالة لدراسة الجهود الوطنية الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقية. وأعرب عن أمله في أن تجد مثل هذه الدعوة استجابة من المجتمع الدولي وأن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساعد على مكافحة الفساد .
في سياق متصل اعتبر مندوب الصين أن هذا المؤتمر من شأنه تعزيز التعاون الدولي في قمع الفساد والتأكيد على النزاهة والشفافية في إطار التعاون والتشاور الدولي . وأوضح أن الصين لديها مبادئ مهمة في هذا المجال ، حيث تعتبر الصين محاربة الفساد من أهم القضايا في مسيرة التنمية والتي هي الهدف النهائي للصين ، لذلك تتخذ العديد من الإجراءات في هذا الإطار .
وأكد أن بلاده تعتبر محاربة الفساد مقياسا ومؤشرا على مدى نجاح أو فشل مفهوم الاشتراكية الذي تطبقه الصين ، مشددًا على وصول بلاده إلى انجازات ضخمة في قمع هذا الفساد . وأشار كذلك إلى أن الصين تسعى إلى القضاء على الفساد من جذوره وليس فقط مجرد مظاهره الخارجية ، لذلك تقوم بالعمل الوقائي لمنع ظهور الفساد من البداية وليس فقط انتظار حدوثه ثم التحقيق.
وقال إن العولمة الاقتصادية جعلت من قضية الفساد قضية خطيرة ، حيث يضر الفساد بالعديد من الدول وليس فقط الدولة التي يقع فيها بسبب التشابك والترابط بين الاقتصاديات العالمية نتيجة العولمة . وطالب بضرورة التعاون الدولي لمحاربة الفساد كما هو الحال في المجالات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة عولمة محاربة الفساد كما تمت عولمة الاقتصاد والعمل بنظام الأسواق الحرة .
من جانبه أشار سفير كوبا في قطر إلى أن الأزمة الاقتصادية الفادحة التي عاشها العالم لم تؤثر على التزام بلاده بالوفاء بتعهداتها إزاء مكافحة الفساد ، مشيرا الى أن بلاده أنشأت نظاما عاما للرقابة بهدف مكافحة الفساد ، وهو ما كان له أثر كبير في زيادة الرقابة على الشئون المالية .
من جهتها ، قالت ايستر إفرات ممثلة إسرائيل في المؤتمر إن بلادها تنظر إلى مكافحة الفساد كجزء من جهود تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الإعلام . موضحة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، كما أجرت تعديلات على القانون الداخل لكي تلتزم بالاتفاقية .وأضافت أن التشريعات الإسرائيلية تتضمن قوانين لمكافحة الفساد والنشاطات الإجرامية ، وعمليات تمويل الأحزاب السياسية.
وقالت إن الشرطة الإسرائيلية قامت بإنشاء وحدة وطنية لمكافحة الاختلاس ، لافتة إلى أن التحقيقات في قضايا الفساد شملت كبار الموظفين ومن بينهم رؤساء وزراء. وشددت على أن التعاون الدولي أمر حيوي في هذا الشأن، مؤكدة أنه ليس بإمكان دولة وحيدة أن تعمل على مكافحة الفساد دون وجود تعاون في هذا الشأن.
بدوره، قال مندوب باكستان شهرازاد أنور مدير مكتب المساءلة في باكستان إن بلاده من الدول الأطراف التي تطوعت لتنفيذ الاتفاقية بالتعاون مع الأمم لمتحدة والعديد من الدول الصديقة. وطالب باعتماد آليات متطورة لمواجهة الفساد على مستوى العالم، مشددا على ضرورة عدم إقرار هذه الآليات إلا بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء والاستماع لجميع الآراء في هذا الصدد، وذلك حتى يتم تطبق الاتفاقية بشكل أفضل وأكثر مصداقية.. وأكد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الالتزام الدولي في مجال تنفيذ الاتفاقية والعمل بمصداقية على مواجهة كافة أنواع الفساد على جميع المستويات.