نسكو/ الراية القطرية

• لا تمييز بين الأشخاص على أساس الجنسية أو الدين أو الثقافة
• ليس لديّ سقف لملاحقة أي مجرم أو لمحاربة الفساد

 قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد المقرر عقده في الدوحة غدا السبت سيشهد طاولة مستديرة يحضرها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية والنائب العام الأمريكي.. مضيفا أنه سيشارك في هذه الطاولة بالإضافة إلى مشاركين آخرين، حيث سيتم توجيه أسئلة هامة . وأوضح أن هدف هذه الطاولة المستديرة تأكيد شراكة القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد.
وأضاف المري، فى كلمة ألقاها خلال الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات ومديري قطاعات مكافحة الفساد، أنه منذ أن تولى منصبه كنائب عام قبل ثماني سنوات كان لدى النيابة الكثير من القضايا المطروحة وتم التعامل معها، بينها أن هناك أربعة وزراء خرجوا من الحكومة لأنهم تعرضوا لتحقيقات من النائب العام وأن بعضا من هؤلاء الوزراء ينتمون إلى الأسرة الحاكمة.. وأكد أن لا أحد فوق القانون في البلاد وأن الجميع متساوون أمام القانون .
وقال ان قطر كغيرها من الدول يوجد فيها فساد، لكنه شدد في المقابل على وجود تشريعات سريعة تجاري الأحداث . ووصف مستوى الفساد في الدولة بأنه معقول .
وفى رده على استفسارات المشاركين في الاجتماع شدد سعادة النائب العام على أن السياسة الجنائية في قطر لا تعتمد على سياسة التشهير »لان البلد صغير وعائلي وقبلي وأنه إذا جرى التشهير بهؤلاء الأشخاص فسيلحق ذلك الضرر بعائلاتهم وهذا ما لا نتمناه في قطر فنحن لا نريد ان نلحق الضرر بالأشخاص«.
كما أكد ان القانون في قطر لا يميز في تعامله مع الأشخاص على أساس الجنسية أو الدين أو الثقافة فالكل متساوون أمام القانون وأمام تطبيق القانون »الذي نقوم به بقدر ما نستطيع«. وأضاف »في اليوم الذي لا أستطيع فيه ان أطبق هذا القانون سأترك منصبي«. مؤكدا في المقابل ان هناك دعما من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطبيق القانون.
واستعرض سعادة النائب العام تجربة دولة قطر في مجال محاربة الفساد وتطبيق القانون وأشار إلى ان قطر بدأت وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الخطوة الأولى بوضع الدستور الدائم وفصل السلطات . وأوضح ان أصل القانون في قطر هو لاتيني ويعتمد على الفصل بين السلطات لذلك قامت الدولة بفصل السلطات فصلا تاما ولم تقم بالفصل الجزئي على غرار بعض الدول الأخرى.
وأضاف انه في قطر توجد سلطة قضائية يحكمها شخصان هما النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب وجود لجان وأجهزة أخرى على غرار ديوان المحاسبة ولجنة النزاهة والشفافية . ولفت إلى ان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كان واضحا منذ البداية في فصل السلطات بداية من السلطة التنفيذية إلى جميع السلطات الأخرى، مضيفا أن السلطة القضائية لا تقوم بالرد على أي استفسار للسلطة التنفيذية . وقال »ان هذا الفصل في السلطات مريح لنا لأنه يمكننا من التعامل مع قضايا الفساد بكل حرية«.
وأشار سعادته إلى ان النائب العام في قطر ليس له سقف لملاحقة أي مجرم أو لمحاربة الفساد سواء في القطاعين العام أو الخاص . كما أكد وجود تعاون قانوني مع عدد من الدول في متابعة قضايا مكافحة الفساد، مشددا الحرص على الاتحاد من اجل ألا يفلت أي مجرم من العقاب حيث وقعت دولة قطر عددا من الاتفاقيات بهذا الصدد.. كذلك طالب بضرورة ألا يكون هناك مكان آمن في العالم لأي مجرم .
وأعرب عن أمله في ان ينتج عن جولة الدوحة ومنتدى الدوحة لمكافحة الفساد تقارير عن الفساد والشفافية في دول العالم.
كما بدأ أمس اجتماع تحضيري آخر للمنتدى العالمي لمكافحة الفساد وهو الاجتماع الخامس لمجموعة العمل للتحالف العالمي بالامم المتحدة حول المبدأ العاشر من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد . وفي كلمة ترحيبية ألقاها في بداية الاجتماع أعرب سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام عن بالغ سعادته باحتضان الدوحة للاجتماع التحضيري وللمنتدى بشكل عام، مؤكدا أن ذلك يصب في اطار جهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى للحد من الفساد على النطاق العالمي باعتبار أن هذه القضية هي مسألة عالمية ولا تخص دولة بعينها.
ولفت سعادته إلى أن التحالف العالمي في الامم المتحدة جاء بمبادرة من الامين العام للامم المتحدة قبل خمس سنوات ووصفها بالمبادرة المهمة.. مشيرا إلى ان كل الاعمال تبدأ بفكرة ومن ثم تتطور . وأكد سعادة النائب العام أن الجميع ادرك ان قضية الفساد هي مسؤولية جماعية، مشيرا الى« انه اتضح ان الازمة المالية العالمية نتجت عن الفساد الذي كان سببها واساسها وتضرر منها الجميع الغني والفقير على حد سواء«.
وفي حين أشار سعادته إلى أهمية تعاون الجميع في مكافحة الفساد، أكد على دور القطاعين العام والخاص في هذه المسألة وقال »كلنا بشر وننتمي لبشرية واحدة وكل منا يستطيع ان يقدم شيئا للانسانية وان العاجز فقط لا يستطيع ذلك«.
وشدد على ان الشراكة مع القطاع الخاص مهمة جدا.. مؤكدا ان اجتماعات الدوحة ستعمل على التوفيق بين كل الافكار التي تصب في مصلحة هذه الشراكة وفي الاخير خدمة هدف محاربة الفساد . وقال »اننا في قطر سنعمل مع الجميع على مسافة واحدة وسنحاول ان نوفق بين الافكار وان نقدم كل ما نستطيعه وان يتم الاستفادة من كل الامكانات المتاحة«.
من ناحيته قال السيد جريك كيل رئيس منظمة التحالف العالمي في الامم المتحدة ان هذا التجمع الذي انشئ من المبادرة التي اطلقها الامين العام للمنظمة الدولية قبل 5 سنوات تطورت لتصبح تحالفا عالميا يعالج عدة مواضيع منها الفساد والبيئة والاقتصاد ومواضيع اخرى ذات صلة.
واشار إلى ان التحالف يضم مجموعة من القطاعين العام والخاص والناشطين في مجال مكافحة الفساد.. لافتا إلى ان التحالف حقق العديد من الانجازات ابرزها سن ارشادات للقطاع الخاص بشأن مكافحة الفساد.