نسكو/نقلآ عن الحوار المتمدن/  بقلم/ مهدي زاير جاسم

تعتبر الرقابة الوسيلة الفعالة في الحد من الفساد الإداري المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة ، وقد اِهتم علم الإدارة الحديث بموضوع الرقابة في العمل الإداري ودوره في تحقيق أهداف الوزارات والمؤسسات. والرقابة الإدارية من أهم ركائز الإدارة وإحدى وظائفها المهمة والأساسية ، وهي المؤشر الحقيقي لنجاح أي عمل إداري ، حيث تسعى إلى توحيد الجهود والإمكانات لتحقيق أعلى كفاءة يمكن انجازها خلال وقت محدد ،وحسب الخطة الموضوعة.



والرقابة الإدارية تشمل جميع أنواع الرقابة التي تمارسها المؤسسات للتأكد من تحقيق الأهداف بأكبر قدر من الكفاءة وفي الوقت المناسب وكشف أي خطأ أو تقصير أو انحراف أو فساد. ويشير إبراهيم المنيف إلى أن ((الرقابة تعني الضبط في أوسع معانيه، وفي المفهوم الإداري يقصد بها التأكد من مدى تحقيق النشاط الإداري للأهداف المقررة ، أي التحقق من أن ما يتم إنجازه هو مطابق لما تقرر في الخطة الموضوعة )) (1980م/ص:158).


ويقسم الباحثون الرقابة الإدارية إلى رقابة داخلية تمارسها كل وزارة أو مؤسسة على أوجه النشاط الذي تؤديه من خلال مستويات التنظيم المختلفة من خلال شعب أو أقسام تستحدثها هي، ورقابة خارجية تمارسها أجهزة الدولة المختلفة منها مجلس النواب وديوان الرقابة المالي وهيئـة النزاهة ومكتب المفتش العام .

وتواجه أجهزة الرقابة الإدارية المركزية بعض العقبات في سبيل تنفيذ مهامها، منها عقبات تتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للوزارات والدوائر، أو بالسلوك الوظيفي للعامليـن بتـلك الدوائر والمؤسسات فـي تطبيقـهـا لنـظـم ولوائـح الخـدمـة المدنيـة.

إن الرقابة كبقية عناصر العملية الإدارية تهدف إلى زيادة الكفاءة ولإنتاج ، ولكن المهم هو وضع معايير محددة للأداء تستطيع الإدارة في ضوئها قياس الأداء الفعلي لمعرفة مدى اتفاقه مع الخطة الموضوعة ، وتحديد الانحـرافات والأخطاء المصاحبة للتنفيـذ فـي مراحلهـا الأولـى ، واقتـراح الخطـوات والإجراءات التي تكفل إعادة العمل إلى مساره الصحيح ، وهذا بالطبع هـو جوهـر العمليـة الرقابية.


إن الرقابة يجب أن تكون رقابة سابقة ورقابة لاحقة لاكتشاف الفساد قبل وقوعة وليس بعد( وقوع الفاس برأس ) حيث إن مناقصات إعمار البنى التحتية في بلدنا العزيز أُعطيَت لمقاولين وشركات ولم تكن هناك أي رقابة أو تخطيط واضح ومفهوم حسب حاجة الموطن لتلك الخدمات وتأثيرها في حياته اليومية ، فبناء مدرسة اهم من أعمار رصيف، نعم إن بناء متنزه مهم لكن ليس بالأهمية نفسها التي تكون للمدرسة أو المستوصف في مدننا التي هي بأمس الحاجة إلى المشاريع الخدمية التي تكون بتماس مع حياة الموطن اليومية ، واعتقد أننا بحاجة إلى شركات أجنبية لإنشاء مشاريع خدمية وتكون هذه الشركات تحت الرقابة المستمرة ؛ لكي نقلل من الفساد من جهة ، ونحصل على مشروع متكامل ومنجز وفي الوقت المحدد من جهة أخرى ، وعلى أعلى المواصفات العالمية في التنفيذ دون ضياع المال العام في الرشوة والمحسوبية والفساد الاداري والمالي .