الفساد المالي في اليمن تخطى الكلمة وتحول الى نهب معلن

اسباب الفساد: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

قيام نظام الخزانة العامة هو : الحل لوقف نهب المال العام

اخبار اليوم/ حاوره / وجية الصبيحي

المحامي فيصل الخليفي مؤسس ورئيس منظمة (نسكو يمن) لمناهضة الفساد التي مقرها عتق محافظة شبوة والذي كان في زيارة لمحافظة لحج الخضيرة التقته " اخبار اليوم" في حوار شفاف وصريح اليكم حصيلته:- _

 ممكن تعطينا لمحة تعريفية عن منظمة نسكويمن لمناهضة الفساد ؟

منظمة نسكو يمن هي المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام تدعى اختصارآ (نسكو يمن) وهي اولى منظمات المجتمع المدني لمناهضة الفساد والتي بدأ التحضير لها منذ عام 2000م ووضع اللبنات الاولى لها بعد جمع الدراسات والبحوث عن الفساد المستشري في الادارة وخلصنا الى ضرورة تأسيس المنظمة كحق دستوري وقانوني واعلن تأسيسها في 13/11/2005م بناء على حكم قضائي بات ونافذ وتتخذ من عتق عاصمة شبوة (قلب اليمن) مقرآ لها ولنا موقع اليكتروني (www.nscoyemen.com) ولا انسى معلمنا الذي شجعنا ووقف الى جانبي الاستاذ السفير فيصل امين ابوراس وهو اليمني الوحيد الذي اعلن استقالتة من تحت قبة البرلمان ضد الفساد المستشري وضد حكومة الدمار الشامل . _

هل واجهتم صعوبات وعراقيل في مرحلة التأسيس ؟

 نعم وجدنا العراقيل بوجود تعميم من وزارة الشئون الاجتمعية والعمل يقضي بعدم منح تراخيص لمنظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد والذي لازال التعميم ساري المفعول حتى اليوم على جميع مكاتب فروع الوزارة 0 فالمنظمة لديها نظام اساسي وعقد تأسيس وادارة وهي بطبيعتها همزة وصل بين المجتمع والدولة وليس لدينا سيف الدولة فبدايات عملنا توعية بمخاطر الفساد واين يكمن سواء كان على مستوى التشريعات او اللوائح وابرز الادارات ممارسه له حيث لا يقتصر الفساد على الادارات فقط بل هو كل فعل يضر المجتمع أي أن كلَّ فعل يترتب عنه الإضرار : بالدين أو النفس - أو العقل أو المال أو العرض يعتبر فعلا فاسدا، وابرز الفساد في المؤسسات الحكومية بشكل عام .اما على الصعيد الشخصي فقد تعرضت لمحاولتين اغتيال الاولى بخلل فني في مقود السيارة بحيث لم نستطع التحكم فيها وانقلبت ولولا عناية الله لهوت بناء في وادي حبان والاخرى اثناء مروري في شارع عام بعتق حيث كادت سيارة كبسولة ان تدهسني وسقطت على اثر ذلك وكانت لوحتها المعدنية مطلية بالشحم بحيث لم نستطع رؤية رقمها ومن كان بجواري واصبت في ركبتي اليمنى ولازلت اعاني ألم فيها بين الوقت والاخر وجاء على اثر نشر فساد في ايجارات مشروع الغاز في بالحاف مديرية رضوم وفساد شركات النفط العاملة في شبوة اما الحادث الثالث فتعرض مدير الفرع بمارب لحادث سيارة ادت الى وفاته عندما كان في ضيافتي وعند توجهه الى صنعاء في طريق الجوبة بين مارب وصنعاء والذي اصابني حزن شديد على فقدانة فنعم الاخ الوفي وما اقول الا انا لله وانا اليه راجعون , والله وعزته لننتصر على الفاسدين والظالمين ما حيينا ومعنا كل شريف _ مهام المنظمة في مكافحة الفساد وماهي ؟ مهام المنظمة كبيرة ولكن بتكاتف الشرفاء حتمآ سنخطوا باذن الله خطوات الى الامام وكل خطوة تعتبر انجاز في طريق الالف ميل او اكثر فبادي ذي بدء توعية الاعضاء بالتعريف بالفساد وطرق ووسائل مكافحته وبعد ذلك تأتي الخطوات الاخرى سيعلن عنها في حينة لان ما يحصل في المال العام في اليمن يفوق الفساد تحول الى نهب معلن .

 _ ماهي اسباب الفساد وماهي المعالجات ؟

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهنا نجد ان سلطة الموظف العام مطلق فعدم شفافية القوانين واللوائح وتعقيدها احد عوامل انتشار الفساد بحيث لا توجد انظمة ولوائح مقيدة ومجرمة لعمل الموظف العام وعدم وجود الرقابة والمحاسبة واسباب الفساد كثيرة لا حصر لها اما اهم المعالجات تتمثل على سبيل المثال وليس الحصر : توجد عدد من الوسائل الهامة على سبيل المثال وليس للحصر : 1-تحليل عوامل الفساد شرطاً أساسياً لوضع استراتيجية فعّالة لمناهضة الفساد والتي تتناول : ‌أ ) المصادر الرئيسية للفساد. ‌ب ) عدم وجود تشريعات معقدة تؤدي إلى صعوبة المعاملات الإدارية بما يسمح بالعمل بطريقة فعّالة. ‌ج ) الحكم الصارم بالقانون. ‌د ) مراعاة البساطة والشفافية في إجراءات القانون. ‌ه ) عدم وضع سلطة تقديرية لموظفي الحكومة والخضوع لسلطة سيادة القانون. ‌و ) زيادة مرتبات الموظف مع زيادة الرادع والعقاب. -2 أهمية الرأي العام كسلاح من أسلحة محاربة الفساد وذلك يجب مساندته خاصة بعد أن توفر فهم عام لهذه القضية الحرجة والكبرى. 3 -تعزيز قدرة الإعلاميين لمكافحة الفساد وهو تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام وضمان استقلالها لمحاربة الفساد ووجود صحافة استقصائية من أجل الكشف عن الفساد من أجل رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية دور الإعلام الحر في تجسيد مبدأ الحرية الشخصية وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام وإلى توفير الحماية لوسائل الإعلام حتى تتمكن من العمل في بيئة تمكنها من التعامل والتطرق إلى قضايا الفساد دون أي قيود أو شعور بالخوف وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تتضمن حرية التعبير وتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم والالتزام بإيصال الحقائق للمواطن بشكل نزية ومهني بعيد عن التحيز (تعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات العمل والمهنية في عمل الإعلاميين (إعلاميين من أجل الشفافية). 4-إدخال مراكز الفكر والأبحاث والدراسات والمنظمات الغير حكومية في مناهضة الفساد لتوعية مخاطر الفساد ولتفهم ذلك لدى الجمهور والمطالبة بأحداث تغيير. 5-نشر المناقصات الحكومية والقرارات الخاصة بالعطاءات المقبولة عن طريق الصحافة والنشرات والمواقع الإلكترونية أي نشر إعلامياً لكي يراها الجميع سيؤدي إلى تقليل الفرص أمام عقد الصفقات الخاصة. -6 مراقبة التوريدات الضخمة الممولة من بنوك التنمية وإنشاء المراقبة كطرف مستقل وكذا المنح الدولية المراقبة الكاملة على التنفيذ. -7 التوفيق بين القوانين واللوائح المزدوجة والمتداخلة بحيث يمنع من إعطاء الموظف الحكومي سلطة تقديرية وتضييق الخناق عليه من ممارسة التحيز في أداء عمله والعمل وفق سيادة قانون صارمة تجاه هذا الموظف. 8-إيجاد مؤسسات ديمقراطية قوية ومنظمات مجتمع مدني مستقلة محمية بالقانون حتماً سيؤدي إلى مناهضة الفساد. 9-العزيمة القوية التي لا تعرف حدوداً وتولد عن طريق إظهار النتائج الهامة لمصادر الفساد المعلومات المتكاملة من خلال أجهزة معلومات تجمع المعلومات في جميع إدارات الحكومة من خلال أي وسيلة لجمع تلك المعلومات التي في طياتها أسباب الفساد ووسائله وطرقه والإدارات التي تقوم به الأقسام الخاصة والموظفين الذي يمارسونه وطرق المعالجة المقترحة للقضاء عليه ويجب على الحكومة إرسال إشارات قوية بالتزامها بمناهضة الفساد إلا أن الكلمات لا تكون كافية لخلق المصداقية تجاهها فيجب أن تتبع الكلمات أفعال وإنجازات في ميدان السياسة والتشريعات والإصلاح المؤسسي وكذا العمل في مجال التتبع الجنائي للفساد. -10 إلغاء الأسباب والمسببات والفرص التي تقوم من أجلها الرشاوي والمدفوعات الجانبية. -11 بعد جمع المصادر عن مصادر الفساد لا بد من إيجاد التغيير الشامل في التشريعات للقضاء على الفساد عبر لجان مستقلة من القضاة والمنظمات المناهضة للفساد وأصحاب الخبرات القانونية والمختصة في شتى المجالات ذو الكفاءة والنزاهة واتخاذ الإجراءات المتبعة بعد ذلك. -12 وإذا أردنا مكافحة الفساد حقاً فعلينا أن نبدأ أولاً وقبل كل شي بتطبيق الآية القرآنية الكريمة (( …… أن خير من استأجرت القوي الأمين)) فمتى يحدث ذلك؟؟

واضاف المحامي الخليفي قائلآ

: منذ انطلاقتنا الاولى نردد ان الشعب اليمني وان بدأ سطحة هادىء فأنة في اعماقه هائج مائج فالوضع اليمني الاثرياء والمسؤولين يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فاقة وعوز واصبحت توجد طبقتين اغنياء وفقراء ولا وجود للطبقة الوسطى وكنت اتمنى ان نستفيد من تجربة الهند في مناهضة الفساد وتنمية الاقتصاد فنشأت طبقة وسطى بفعل الاصلاحات الاقتصادية ومناهضة الفساد في الهند فاقف اجلال واكبار للشعب الهندي وحكومة الهند على التقدم في مناهضة الفساد وتنمية موارد المواطنين فالموظف اليمني يعاني الامرين راتبة لايفِ باحتياجاته لمدة شهر واحد اضافة انة يوجد مواطنيين لم يجدوا فرص عمل ليعيشوا منها ولكون الحكومة دأبت على عدم جذب الاستثمار الصناعي واطلقت العنان لطاردي الاستثمار وهم كبار التجار ووكلاء الشركات الاجنبية ومتنفذين في السلطة وحدهم فقط المستفيد من طرد الاستثمار الصناعي الذي كان سيعمل فية الايدي العاملة العاطلة في اليمن وتحسين دخل الفرد في المجتمع ورخص الاسعار مقارنة مع المستوردة وهنا نجد عدم مطالبة الدولة بوظائف واعباء مالية اخرى .

 ومضى المحامي الخليفي قائلآ

: نحن بحاجة لثورة لحب الوطن تبدأ من وسائل الاعلام وفي المناهج الدراسية بحيث يكون هناك حب لكل شيء في الوطن فاي شيء يضر الوطن ستجد الكل مدافعآ عنه لان خير الوطن يجب ان يكون للجميع وبالتالي فهذا الوطن يعطيك كل مقومات الحياة الكريمة تكون اكثر حبآ له وهذا الذي افتقدناه في اعلامنا وفي واقعنا اليوم فثورة حب الوطن يجب ان تتبعها ثورات في كل المجالات التي تخدم المواطن وتجعله في وطنة معزز ومكرم لكن عندما لايجد المواطن متر في وطنة يعتبر بذلك من الغرباء معه الاسم فقط وهذا الموضوع يجرنا الى الاراضي والتي حصرت بعدد من المخططات يتحكم بها ثلة من المتنفذين يتحكموا باسعارها واراضينا شاسعة لا تخطط ولا تتوفر فيها الخدمات من اجل ان تغلاء ويتحكم بها اولئك المعروفين بتجار الاراضي مع مجمووعة من المسؤولين وهذا حال مدننا اليمنية فمثلآ في عدن محشورين اهل عدن في مثلث صغير في زاوية المدينة والباقي فضاء او تحت ايدي متنفذين واقول (آة ياعدن آة) وكذا عدم حل قضية المساكن المؤممة في عدن ويلخص حلها في بناء مساكن بدل والخيار للمالك او الساكن فلابد للدولة ان تدفع مبالغ ومن حق الشعب للشعب لبناء مساكن لائقة كحل امثل لهذة المشكلة التي تريد القيادة السياسية ان ياتي الحل من الغير او ياتي الحل من البحر وهذا الامر لم يكن من ضمن حلول مؤتمر محلي عدن وكذا بقية مؤتمرات المجالس المحلية بالمحافظات فكل محافظة لديها خصوصيتها في القضايا التي تعانيها فنجد ان مخرجاتها في وادي وهموم المواطن والمحافظة في وادي اخر لا يلتقيان فمثلآ شبوة لم تناقش اهم قضية وهي الثأر لم ينطق ولو بكلمة عن الثأر في توصيات مؤتمرها حيث ان الثأر مسيس أي ظهر في ظل غياب الدولة .حيث صدر بعد الاستقلال قرار يقضي باتخاذ القوة الجبرية ضد من يقوم بارتكاب جريمة قتل بدافع الثأر واتخاذ القوة ضد من يقوم بايواءه وكان يفترض ان يصدر مثل ذلك القرار عند انعقاد ذلك المؤتمر وبعد ذلك تقوم لجان معالجة الثار التي اختفت بعد صدور قرار انشائها بحل القضايا العالقة فاي نظام يأتي في المقام الاول له القضاء على الثأر حتى تستقر الاوضاع الامنية الا ان الوضع كان انفلات ولازال بخصوص الثأر . اخيرآ

-هل الفساد المالي الاكثر استشراء في اليمن ؟

 نعم / الفساد المالي في اليمن تخطى الكلمة وتحول الى نهب معلن وهو الاكثر استشراء في اليمن و يكمن الحل في ايجاد نظام الحساب الواحد وذلك من خلال الآتي : ايجاد نظام الخزانة العامة والمسؤولية الشخصية عن المال العام والتي من خلالها تربط نفقات الدولة بمختلف انواعها بما فيها الموازنات الاستثمارية والصناديق والدعم المحلي والخارجي في حساب واحد يسمى (حساب الدولة العام) في البنك المركزي بحيث ان الخزانة هي المسؤوله عن اجازه ومراجعه نفقات الدولة وفق للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالاضافة الى وجود الرقابة السابقة على النفقات والتاكد من صحتها وايضآ الرقابة اللاحقة ومتابعه تحصيلها وتوريدها الى حساب الدولة على مستوى كافة الجهات الايرادية والقيام بعمليات التفتيش المفاجىء سواء في جانب الايرادات او النفقات خاصة على المخازن واضافة الى ما ذكر اعلاة تقوم بتنظيم اعمال لجنة المناقصات حيث يقوم بمراقبة وتنفيذ تلك المناقصات بكافة انواعها والاشراف على طباعة المستندات ذات القيمة المالية وتوزع على الجهات من قبلها لمتابعة ومراقبة استخدامها وتكون الخزانة العامة لها فروع في كل المحافظات وتنزل الى كل المديريات وهذا يتطلب الى تغيير النظام المالي او القانون المالي وكذا النظام المحاسبي وتبقى وزارة المالية كوزارة ترسم السياسات العامة والتخطيط المالي ومناقشة الموازنات على مستوى كل جهة ومحافظة واعداد الموازنة العامة للدولة وتقديمها لمجلس الوزراء والنواب وبعد اقرارها يفوض وزير المالية بموجب القانون والتفويض الى المحاسب العام للدولة وبدوره يعطي التفويضات لفروعة في المحافظات بشكل كامل للموازنة بداية كل عام وفي كل فروع الموازنة وهي الايرادية والتشغيلية والوظيفية والاستثمارية في بداية كل عام وهذا الامر يتطلب الاستقلال المالي والمحاسبي والاداري بحيث تحدد الايرادات التي يجب تحصيلها بكافة الانواع لكل محافظة منها ماهو مركزي ومنها ماهو محلي وتحديد النفقات التشغيلية لاجهزة الدولة لكل محافظة واضافة الى المشاريع الاستثمارية سواء المركزية او المحلية وعلى المحافظة توفير ماهو لزوم منها والفارق يغطى بغطاء من المركز ومن الحلو ايضآ للقضاء على الفساد المالي اتخلص من المركزية . حيث ان الخزانة العامة تكون تابعة وزارة المالية ولا تخضع في هيئاتها للسلطات المحلية حتى يكون دورها اقوى في عملية الرقابة والتدقيق والمراجعه والتفتيش والمهام المناطه بها لان العادة جرت وجود اختلافات مابين مدير الخزانة ورئيس واعضاء السلطة المحلية كون الرقابة السابقة والجهاز المركزي كرقابة احقة علمآ ان نظام اخزانة العامة هو من الانظمة العالمية الذي ثبت نجاحه في كل البلدان حيث انه بعد الاستقلال لم يصدر أي قانون مالي بل ظل يعمل باللائحة المالية التي كانت باللغة الانجليزية حتى عام 19980م والتي ترجمت بعد ذلك الى العربية وتم ترجمت بعض المستندات من النظام .